لتمويل مشروعات في دمشق.. إطلاق أول تمويل مصرفي مجمع في سوريا

الإعلان عن أول تمويل مصرفي مجمع بصيغة تمويل إسلامية في سوريا - (وزارة المالية السورية)

- أطلقت وزارة المالية السورية أول تمويل مصرفي مجمع بصيغة إسلامية في سوريا، بمشاركة عدة بنوك، لتمويل مشروع نفق المجتهد-باب مصلى واستكمال مشروع "رحلة قاسيون"، مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. - يهدف التمويل الجديد إلى توسيع دور المصارف في تمويل المشاريع الكبرى، وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة، من خلال البحث عن أدوات تمويلية جديدة مثل إصدار الصكوك. - يمثل الاتفاق مرحلة جديدة في التعاون المالي السوري، ويعزز دور القطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات والمشاريع التنموية والاستراتيجية.

أطلقت وزارة المالية السورية أول تمويل مصرفي مجمع بصيغة إسلامية في سوريا، بمشاركة بنك البركة سوريا ومصرف قطر الوطني سوريا والمصرف التجاري السوري، بهدف تمويل مشروع نفق المجتهد-باب مصلى واستكمال المرحلة الأخيرة من مشروع "رحلة قاسيون".

وقالت الوزارة في منشور عبر معرفاتها الرسمية، الأربعاء، إن التمويل الجديد يمثل نموذجاً للشراكة بين القطاع العام والقطاع المصرفي الخاص، ويهدف إلى توحيد الجهود لتمويل مشاريع تنموية واستثمارية ذات أثر مباشر على الاقتصاد السوري.

وأضافت أن الاتفاق يندرج ضمن توجه لتوسيع دور المصارف في تمويل المشاريع الكبرى، والبحث عن أدوات تمويلية جديدة تخفف من الاعتماد على الموازنة العامة كمصدر وحيد لتمويل المشروعات الحكومية.

وقال وزير المالية محمد يسر برنية إن التمويل المصرفي التجميعي المشترك يعد الأول من نوعه في سوريا، معتبراً أنه يمثل مرحلة جديدة من الشراكة بين الحكومة والقطاعين المصرفيين العام والخاص.

وأوضح برنية أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام تمويل مشاريع تنموية واستثمارية أكبر للقطاع العام والمؤسسات الاقتصادية والمحافظات، من خلال الاستفادة من التسهيلات المصرفية وأدوات التمويل الأخرى، ومن بينها إصدار الصكوك.

وأشار إلى أن تنويع مصادر التمويل من شأنه تقليص الاعتماد على الموازنة العامة في تنفيذ المشاريع، ورفع مساهمة القطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات والمشاريع ذات الطابع التنموي.

وأشاد وزير المالية بجهود محافظ دمشق وحاكم مصرف سوريا المركزي ودورهما في إنجاز عملية التمويل، معتبراً أن الاتفاق يشكل سابقة في القطاع المالي السوري ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ويأتي الاتفاق ضمن توجه حكومي لتوسيع أدوات التمويل المتاحة أمام الجهات العامة والمحافظات، وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية، ولا سيما المشاريع الكبرى وذات الطابع الاستراتيجي.