وزارة التعليم العالي السورية تعلن منحاً من جامعة كومساتس الباكستانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، اليوم الإثنين، عن منح دراسية مقدمة من جامعة كومساتس الباكستانية لمرحلة الدارسات العليا (ماجستير- دكتوراه)، للعام 2026.

وبينت الوزارة في إعلانها أن المنح المقدمة تشمل اختصاصات-علوم الحاسب الآلي والرياضيات وعلوم الإدارة والهندسة الكهربائية والفيزياء وإدارة المشاريع وعلم الأرصاد الجوية والكيمياء والعلوم البيولوجية وعلم الأرض (الجيولوجيا التطبيقية).

كما تضمنت المنح اختصاص العلاقات الدولية ودراسات التنمية والعلوم البيئية والذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات وعلم البيانات والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والهندسة الكيميائية.

وأشارت الوزارة إلى الميزات المالية للمنح وهي إعفاء كامل من الرسوم الدراسية طوال مدة البرنامج الأكاديمي فيما يلتزم الطلاب المقبولون بتأشيرة السفر ذهاباً وإياباً ونفقات السفر إلى مكان الدراسة ذهاباً وإياباً ومكان الإقامة والطعام.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين بالتقديم إلى هذه المنح التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني(link is external) .

وبينت الوزارة أن التسجيل مستمر لغاية 30 من شهر تشرين الثاني الجاري، مشيرة إلى أن الشروط والتواريخ محددة من قبل الجهة المانحة.

الشرع يبحث مع وزير التعليم العالي خطط الارتقاء بالجامعات السورية

وفي وقت سابق عقد الرئيس السوري، أحمد الشرع، لقاءً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، وعدد من مسؤولي الوزارة، لبحث خطط التطوير والتحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في البلاد.

وذكرت الرئاسة السورية أن اللقاء تناول استعراض خطط الوزارة، والتحديات التي تواجهها، وسبل تجاوزها، بالإضافة إلى مناقشة خطوات عملية للارتقاء بمستوى الجامعات وتطوير البحث العلمي.

وفي وقت سابق، تعهّد الوزير الحلبي بتحديث منظومة التعليم العالي، وتعزيز ارتباطها بسوق العمل واحتياجات المجتمع، مع التركيز على تطوير البحث العلمي والتعليم التقني والرقمي.

وقال الحلبي، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، إن أولويات وزارته تتضمن دعم البحث العلمي وتأهيل الكفاءات الوطنية، وصقل المهارات من خلال التدريب المستمر، إلى جانب إدخال مهارات التفكير النقدي وتعزيز الجوانب التطبيقية في التعليم الجامعي.

وأضاف أن الخطة تشمل أيضاً تطوير التعليم التقني والرقمي، وتوفير بيئة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية، مؤكداً أهمية دعم الاستثمار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية في أي مشروع تنموي.