حصر تنفيذ التصرفات العقارية في الرياض عبر السجل العقاري

أعلنت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل حصر تنفيذ التصرفات العقارية في مدينة الرياض عبر السجل العقاري، وذلك بعد اكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار داخل النطاق العمراني للمدينة، على أن يُعلن تباعًا عن تطبيق المرحلة في بقية مدن المملكة وفق الجاهزية.

ويشمل تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري في مدينة الرياض: نقل الملكية، والتجزئة والدمج، وفرز الوحدات العقارية، وتحديث الصكوك، وخدمات الرهون، وإضافة قيود الحقوق العينية إلى الوثائق العقارية مثل الوقف والوصية، والتأشير على الصكوك برخص البيع على الخارطة، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالسجل العقاري.

وأكدت الهيئة ووزارة العدل أن حصر تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري يأتي ضمن انتقال منظم ومتكامل، يراعي استمرارية الخدمات وعدم تأثر المستفيدين من الأفراد والمنشآت والجهات ذات العلاقة، مع الحفاظ الكامل على موثوقية البيانات والسجلات العقارية.

ووفق بيانات أرقام، كانت الهيئة قد أعلنت خلال الشهر الجاري اكتمال إعلان جميع المناطق العقارية الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض للتسجيل العيني للعقار، حيث بلغ إجمالي العقارات التي تم إعلانها منذ انطلاق أعمال السجل العقاري في مايو 2023 وحتى اكتمال الإعلان بلغ أكثر من 1.25 مليون عقار ضمن 52 منطقة عقارية.