2 أشهر
بمشاركة دولية رفيعة.. انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر «العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»
السبت، 14 فبراير 2026
تنطلق، اليوم الأحد، فعّاليات النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الذي تحتضنه محافظة العُلا.
وذلك بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.
ويأتي إطلاق المؤتمر في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات جوهرية في أنظمة التجارة والمالية الدولية، وما يصاحبها من تحديات متزايدة.
ومن أبرزها: تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات عدم اليقين، وتزايد الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، وهو ما يبرز أهمية تعزيز الحوار الدولي وتنسيق السياسات الاقتصادية.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” يهدف مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026 إلى الإسهام في تشكيل أجندة السياسات الاقتصادية لاقتصادات الأسواق الناشئة. بما يدعم تحقيق النمو والازدهار، ويعزّز في الوقت ذاته الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وذلك من خلال توفير منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الرؤى، ومناقشة السياسات، واستعراض التجارب والخبرات ذات الصلة بين صُنّاع القرار والخبراء.
منصة دولية للحوار الاقتصادي
ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان “السياسات في ظل إعادة ضبط أنظمة التجارة والمالية الدولية”. حيث يركّز على التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وما تفرضه من واقع جديد أمام اقتصادات الأسواق الناشئة. لا سيما في مجالات التجارة الدولية، والنظم النقدية والمالية، والسياسات الاقتصادية الكلية.
كما يتناول التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية وتأثيرها في إعادة تشكيل حركة التجارة العالمية. إضافة إلى ديناميكيات النظام المالي الدولي، والتحديات التي تواجه صُنّاع السياسات النقدية في بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين وكثرة الصدمات الاقتصادية.
ويُخصص المؤتمر مساحة واسعة لمناقشة مرونة السياسات المالية وأطرها. ودورها في تعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود أمام التقلبات؛ بما يدعم استقرارها ويحد من تداعيات الأزمات المتكررة.
دور القطاع الخاص وتحفيز النمو
يركز جدول أعمال المؤتمر على سبل تحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص. ورفع مستويات الإنتاجية، وتحقيق توازن فعّال بين دور الدولة وتمكين القطاع الخاص. بما يعزز مناخ الاستثمار ويحفّز الابتكار في اقتصادات الأسواق الناشئة.
كذلك يناقش المشاركون أهمية السياسات العامة في دعم بيئة الأعمال، وتوسيع فرص النمو المستدام. وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. بما ينسجم مع المتغيرات العالمية ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وتطرح خلال الجلسات رؤى وتجارب دولية ناجحة؛ بهدف الاستفادة منها في بناء نماذج اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.
تعزيز الصمود والتعاون الدولي
ويختتم مؤتمر العُلا بجلسات تركّز على تعزيز صمود اقتصادات الأسواق الناشئة ودعم مسارات التحول الاقتصادي. إلى جانب استعراض الدروس المستفادة من التجارب الدولية، وبحث الخطوات المستقبلية لتعميق التعاون الدولي وتنسيق السياسات الاقتصادية.
في حين يسعى إلى بلورة حلول عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وبناء أطر تعاون فعّالة تسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع على المستوى الدولي.
ويتوقع أن يسهم مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة في تسليط الضوء على الدور المحوري لهذه الاقتصادات في دعم النمو العالمي. وتعزيز حضور قضاياها بالأجندة الاقتصادية والإعلامية الدولية. بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية واستدامة على المدى الطويل.
Loading ads...
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
