ما الذي تكسبه سوريا اقتصاديًا من عودة الشركات الأميركية إلى حقول الغاز؟

في تطور لافت يعكس تحولًا ملحوظًا في مقاربة دمشق لقطاع الطاقة، أعلنت الشركة السورية للبترول عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركتي “كونيكو فيليبس” و”نوفاتيرا” الأميركيتين، في خطوة تعد الأكثر أهمية منذ سنوات طويلة لجهة إعادة بناء الثقة مع شركات الطاقة العالمية، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمار في حقول الغاز السورية.

وعودة “كونيكو فيليبس” إلى العمل داخل الأراضي السورية ليست مجرد حدث اقتصادي تقني، بل تحمل في طياتها مؤشرًا سياسيًا واقتصاديًا على انفتاح تدريجي يعيد سوريا إلى خريطة اللاعبين المحتملين في أسواق الطاقة الإقليمية.

رفع العقوبات يعيد رسم مشهد الطاقة

جاءت هذه الخطوة في أعقاب رفع العقوبات الأميركية والأوروبية التي كانت سارية لعدة أشهر بعد الإطاحة بالنظام السابق، فبعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في حزيران/يونيو الماضي يقضي برفع العقوبات المفروضة على دمشق، بدأت شركات أميركية في وضع خطط للمساعدة في استكشاف واستخراج النفط والغاز في سوريا.

وتقع معظم حقول النفط السورية الرئيسية في شمال شرق البلاد، وهي مناطق تخضع لسيطرة السلطات الكردية، وقد انتقلت السيطرة على حقول النفط عدة مرات خلال الحرب السورية، وزادت العقوبات الأميركية والأوروبية من صعوبة عمليات التصدير والاستيراد المشروعة، وظلت العقوبات سارية لعدة أشهر بعد إطاحة الأسد.

الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أفاد بأن مذكرة التفاهم تمثل إطارًا عمليًا لإعادة إدخال “كونيكو فيليبس” إلى السوق السورية بعد انقطاع دام لسنوات، مؤكدًا أن الشراكات الجديدة ليست شكلية أو رمزية، بل تستند إلى خطط إنتاجية واضحة تتضمن تطوير الحقول الحالية واستكشاف حقول جديدة وفق معايير تقنية حديثة.

عودة الشركات الأميركية بخطط إنتاجية واضحة

بيّن قبلاوي أن الهدف المبدئي للمذكرة هو رفع إنتاج الغاز بنحو 4 إلى 5 ملايين متر مكعب يوميًا خلال عام واحد من بدء التنفيذ، وهو رقم من شأنه أن يغير المشهد الطاقي في البلاد في حال تحقق وفق البرنامج الزمني المحدد.

قبل عام 2011 كان الإنتاج بحدود 380 ألف برميل باليوم وحاجة سورية 250 ألف برميل فيكرر 220 ألف برميل ويستهلك كمشتقات مع تصدير الفائض من بعضها (كالمقطرات) ويستورد المازوت والبنزين لتكملة تلبية الطلب الداخلي.

وتوقع أن يستغرق تطوير الحقول الجديدة نحو ثلاث سنوات للوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي، على أن تتصاعد الكميات المنتجة من الحقول القائمة تدريجيًا خلال تلك الفترة، في مسار يعيد الحيوية لقطاع يعتمد عليه الاقتصاد السوري بصورة مباشرة.

الكهرباء المستفيد الأكبر من توسّع الإنتاج

يعدّ قطاع الكهرباء المستفيد الأول من أي زيادة في إنتاج الغاز، إذ تعتمد محطات التوليد بشكل شبه كامل على الإمدادات المحلية التي تراجعت خلال السنوات الماضية.

يُقدر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بنحو 7000 ميغاواط، وبإمكانها إنتاج نحو 5000 ميغاواط، إلا أن التوليد الفعلي حاليًا يبلغ 2200 ميغاواط بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر وفق السليمان.

وقد أشار قبلاوي إلى أن رفع الإنتاج سيُترجم بتحسن ساعات التغذية الكهربائية، إضافة إلى تخصيص جزء من الإنتاج لسد جزء من النقص الكبير في الغاز المنزلي، وهو أحد الملفات الأكثر حساسية وتأثيرًا على حياة المواطنين.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

تنسيق حكومي لإعادة بناء منظومة الطاقة

كما كشف قبلاوي عن تنسيق متقدم بين وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول لتأمين احتياجات محطات التوليد الجديدة، ومن بينها الاتفاقية الموقعة مع شركة “UCC” لإنشاء محطات كهرباء إضافية، ما يعكس سعيًا حكوميًا متوازيًا لإعادة بناء منظومة الطاقة عبر الربط بين الإنتاج والاستهلاك وضمان استقرار الإمدادات.

هذا التطور يأتي ضمن رؤية حكومية تضع رفع الإنتاج المحلي من الغاز في صدارة الأولويات، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لتحريك عجلة الاقتصاد وتقليل كلفة الطاقة على الصناعات المحلية.

الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي

ويؤكد خبراء أن تطوير حقول الغاز المحلية قد يقلص اعتماد سوريا على الواردات الباهظة من المشتقات النفطية والوقود البديل، ويخفف من تقلبات السوق الخارجية، في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى تعزيز مواردها الذاتية وتحسين الاستدامة المالية والاقتصادية.

وفي موازاة مشاريع التطوير، تعمل الشركة السورية للبترول على تنفيذ خطط للصيانة والدعم الفني وتوسيع القدرة الإنتاجية في عدد من الحقول، بما يضمن استقرار الإمدادات على المدى الطويل وعدم تعرض القطاع لمفاجآت تشغيلية أو أعطال تؤثر على الإنتاج.

اتفاق يتجاوز التقنية إلى التأثير الاستراتيجي

في تعليقه على الاتفاق، قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور يحيى السيد عمر تحليلًا موسعًا اعتبر فيه أن خطوة دمشق تتجاوز نطاق التفاهمات التقنية المعتادة، لتتحول إلى اختبار استراتيجي لقدرة الدولة على تحويل مواردها الغازية إلى عنصر تأثير طويل الأمد في المنطقة.

الغاز السوري: فُرَص وتحدّيات في مستقبل الطاقة الإقليميةالاتفاق بين دمشق وشركات أمريكية لتطوير حقول الغاز خطوة تقنية واقتصادية مهمة. إنها اختبار لقدرة سوريا على تحويل مواردها إلى أداة تأثير طويلة المدى. السؤال المهم: هل ستبقى هذه الشَّراكة مرحلة انتقالية أم بداية لمسارٍ يُعيد…— يَحْيَى السَّيِّد عُمَر (@yahyaomarYO) November 20, 2025

ورأى بحسب تغريدة له على موقع التواصل “إكس” تويتر سابقًا، أن الاتفاق الجديد يثير سؤالًا محوريًا يتعلق بما إذا كانت الشراكة مع الشركات الأميركية مجرد مرحلة انتقالية لاحتواء الضغوط الاقتصادية، أم أنها مؤشر على مسار طويل المدى قد يعيد توزيع مراكز القوة والنفوذ في سوق الغاز الإقليمي.

اقتصاديًا، شدد على أن تطوير الحقول يفتح أمام سوريا سلسلة من الأدوات الحيوية تبدأ بزيادة وتيرة الإنتاج وتوسيع قاعدة الإيرادات، إضافة إلى تحسين قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الطاقة وتقليص فجوة العرض والطلب.

أدوات اقتصادية جديدة للدولة السورية

أشار السيد عمر إلى أن الأثر لا يقتصر على الداخل، بل يمتد إلى تعزيز قدرة دمشق التفاوضية في أسواق الغاز، سواء عبر تحسين شروط التصدير مستقبلًا، أو عبر بناء مرونة أعلى في مواجهة التقلبات الاقتصادية والسياسية، لافتًا إلى أن مشاريع التطوير قد تشكل رافعة لنمو قطاعات مرتبطة بالطاقة، من النقل إلى الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بما يسمح بتوسيع الأثر الاقتصادي الإجمالي للاتفاق وتحويله إلى محرك للنشاط الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

تقنيًا، فإن إدخال تقنيات الحفر المتقدمة وأنظمة المراقبة الذكية والتخطيط الرقمي يمثل نقطة تحول أساسية، إذ يضع قطاع الغاز السوري على مسار يعتمد على التكنولوجيا والابتكار بدلًا من الأساليب التقليدية التي رهنت الإنتاج بالتقادم التقني، فتطوير قاعدة إنتاجية حديثة سيجذب استثمارات إضافية، ويعزز قدرة الدولة على استشراف التحديات المستقبلية وإدارة الموارد بكفاءة أعلى.

الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور يحيى السيد عمر

أما استراتيجيًا، فقد أكد أن الاتفاق يمنح سوريا مساحة أوسع للتأثير في معادلات سوق الغاز الإقليمي، ويعيد لها جزءًا من حضورها الذي تراجع خلال العقد الماضي.

عودة سوريا إلى دائرة النفوذ الإقليمي

أشار السيد عمر إلى أن الشراكة مع كيانات دولية كبرى قد ترفع من استقلالية القرار السوري وتمنح دمشق قدرة تفاوضية أكبر ضمن شبكة المصالح الإقليمية والدولية.

وختم بأن الاتفاق يعكس تبني الدولة لرؤية طويلة المدى تُعامل الموارد الطبيعية كأدوات قوة متعددة الأبعاد، تمزج بين الاقتصاد والتكنولوجيا والسياسة، وتضع سوريا أمام فرصة لإعادة صياغة دورها في خريطة الطاقة الإقليمية إذا ما أحسنت إدارة هذا التحول بحكمة وتوازن.