ضبط 3 أطنان دقيق تمويني مُعدة للاتجار غير المشروع بريف دمشق

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، أمس الأربعاء، كميات كبيرة من الدقيق التمويني المخالف، كانت تُستخدم بطرق غير قانونية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في المديرية عبد الله درباس لـ سانا، أن دوريات الرقابة نفّذت حملة رقابية مكثفة على الأسواق والمستودعات، كشفت خلالها مستودعاً في ريف الغوطة الشرقية يحتوي على نحو ثلاثة أطنان من الدقيق التمويني المخصص للأفران، حيث كان يُستخدم منخل كهربائي لفصل مكوناته واستخلاص الطحين الأبيض منه.

وبين درباس أن المخالفين كانوا يعمدون إلى إعادة تعبئة الطحين الأبيض المستخرج ضمن أكياس تحمل علامات تجارية أجنبية، ليتم تسويقه وبيعه على أنه "طحين زيرو"، وهو ما يحقق لهم أرباحاً كبيرة نتيجة لفارق السعر بين الطحين التمويني المدعوم والطحين الحر في الأسواق.

وأضاف أن العملية لم تقتصر على الطحين الأبيض فقط، إذ كان يتم أيضاً جمع مادة النخالة الناتجة عن عملية النخل وتعبئتها في أكياس منفصلة لبيعها بشكل مستقل، ما يشير إلى استغلال كامل مكونات المادة التموينية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وأكد درباس أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين، ومصادرة كامل الكميات المضبوطة، حيث جرى تسليمها إلى أقرب فرن في المنطقة بهدف الاستفادة منها في إنتاج الخبز للمواطنين، بما يضمن عدم هدر هذه المادة الحيوية وإعادتها إلى مسارها الصحيح.

وأشار إلى أنه تم كذلك إغلاق الورشة المخالفة وختمها بالشمع الأحمر وفق الأصول القانونية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتورطين، ومحاسبتهم وفق القوانين النافذة.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات، والتي تهدف إلى تشديد الرقابة على المواد التموينية، ولا سيما مادة الدقيق، لمنع التلاعب بها أو تهريبها أو الاتجار بها خارج القنوات الرسمية.

وتؤكد المديرية أن هذه المخالفات تشكل اعتداءً مباشراً على حقوق المواطنين، نظراً لارتباط الدقيق التمويني بإنتاج الخبز، المادة الأساسية في حياة السوريين، ما يستدعي تكثيف الجهود لضمان وصوله إلى الأفران وفق الكميات والجودة المحددة.

كما شددت على استمرار تسيير الدوريات الرقابية بشكل يومي، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب بالمواد المدعومة، بهدف الحفاظ على استقرار السوق ومنع الاحتكار أو الاستغلال.