القطاع الخاص السعودي يسجل أحد أقوى مستوياته منذ 2014

أظهر مسح نشر الثلاثاء أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية سجل أحد أقوى مستوياته منذ عام 2014 في أكتوبر مع ارتفاع الطلبات الجديدة والتوظيف. وقفز مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 60.2 في أكتوبر من 57.8 في سبتمبر، مسجلا ثاني أعلى قراءة في أكثر من 11 عاما، ومتجاوزا بفارق كبير مستوى 50 الذي يشير إلى النمو. وجاء هذا الصعود مدفوعا بالارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة، ويُعزى ارتفاع الطلب إلى تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الاستثمار الأجنبي. وقال نايف الغيث، وهو خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، "جاء هذا التسارع مدفوعا بزيادات واسعة النطاق في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، مما يعكس زخم الطلب المستمر والقوة المستمرة في الاقتصاد غير النفطي". أخبار ذات صلة وأضاف "تشير نتائج المسح الأحدث إلى بداية قوية للربع الأخير من العام بدعم من الطلب المحلي والخارجي على حد سواء". وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 68.1 في أكتوبر من 63.3 في الشهر السابق، في حين عينت الشركات موظفين بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2009 لإدارة أعباء العمل المتزايدة والأعمال المتراكمة. ومع ذلك، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع، مدفوعة بزيادة الأجور وأسعار المواد الخام، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة منذ مايو 2023. وتشير التقديرات الأولية إلى نمو اقتصاد السعودية خمسة بالمئة في الربع الثالث من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع ارتفاع النمو المرتبط بالنفط وزيادة الإنتاج. ونمت الأنشطة غير النفطية 4.5 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي. وظلت ثقة الشركات إيجابية في أكتوبر، مدعومة بالطلب القوي في السوق ومبادرات الاستثمار الحكومية، لكن بعض الشركات أبدت قلقها بشأن الضغوط التنافسية.