العدالة الانتقالية في سوريا.. مسار طويل نحو سِلم أهلي مستدام

لا يمكن الحديث عن استقرار حقيقي أو استعادة لكيان الدولة السورية دون الولوج في عمق مفهوم العدالة الانتقالية والإدراك إنها ليست مجرد ترف إعلامي وفكري أو حزمة من الإجراءات القانونية الجافة، بل هي مسار شاق وطويل، يمثل الجسر الوحيد للعبور من ضفاف النزاع المستمر والتمزق المجتمعي إلى بر الأمان والاستقرار، تتطلب هذه العملية تكاملاً دقيقاً بين الأدوار القضائية الصارمة والمسارات الاجتماعية المرنة لتشكل في مجموعها إطاراً وطنياً شاملاً يهدف إلى معالجة ندوب الماضي، وتوفير آليات فعالة للمحاسبة وجبر الضرر، وضمان قطيعة تامة مع الاستبداد لضمان عدم تكرار الجرائم.

ويخطئ من يظن أن العدالة الانتقالية تنحصر في إصدار الأحكام القضائية خلف الجدران المغلقة وفي قاعات المحاكم، بل إنها في جوهرها جهد مجتمعي شامل يتطلب تضافر قوى جميع الأطراف، سواء كانت ذات صلة مباشرة بالنزاع أو غير مباشرة، وهذا المسار هو عملية "تطهير" للذاكرة الوطنية وإعادة بناء للثقة المفقودة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبين المواطنين أنفسهم واستعادة لثقة المواطن بنفسه.

ويمكن تلخيص ركائز مسار العدالة الانتقالية في أربعة عناوين رئيسية وهي كشف الحقيقة والذي يمثل الخطوة الأولى لكسر حاجز الصمت بين المجتمع والضحايا، والمحاسبة لضمان إنهاء عصر الإفلات من العقاب، وجبر الضرر من أجل إعادة الاعتبار المعنوي والمادي للمتضررين والضحايا، والإصلاح المؤسسي لضمان عدم عودة آلة القمع مرة أخرى.

ولا شك أن كشف الحقيقة يرتبط ببناء السردية الوطنية الصحيحة، وتعتبر معركة "السردية" من أشرس المعارك في سياق النزاع السوري، لذا فإن العدالة الانتقالية تبدأ من توثيق الحقيقة وإشهارها، ولا يقتصر الأمر على تسجيل الوقائع، بل يتعداه إلى صياغة سردية وطنية صحيحة توثق الانتهاكات التي وقعت بحق السوريين من جميع الأطراف المرتكبة خلال سنوات النزاع.

وهنا يجب التأكيد بوضوح على دور "عصابات الأسد" كطرف رئيسي ومسؤول أول عن الجرائم المرتكبة، كما يجب التنويه بأن توثيق هذه الفظائع لا يهدف لنكىء الجراح، بل لحفظ الذاكرة الجماعية للسوريين، لتظل شاهداً حياً على تضحياتهم في مواجهة الاستبداد، وحصناً يمنع أي محاولة مستقبلية لتزييف التاريخ أو تبرير القمع.

لا شك أن كشف الحقيقة يرتبط ببناء السردية الوطنية الصحيحة، وتعتبر معركة "السردية" من أشرس المعارك في سياق النزاع السوري، لذا فإن العدالة الانتقالية تبدأ من توثيق الحقيقة وإشهارها، ولا يقتصر الأمر على تسجيل الوقائع، بل يتعداه إلى صياغة سردية وطنية صحيحة توثق الانتهاكات التي وقعت بحق السوريين من جميع الأطراف المرتكبة خلال سنوات النزاع

إن استعادة هيبة القانون وسيادته تمر حتماً عبر محاسبة الجناة، أفراداً كانوا أو كيانات ممن تلطخت أيديهم بدماء السوريين أو ساهموا في هندسة القمع على امتداد الساحة السورية، ومع التأكيد أن المحاسبة وحدها لا تكفي لتضميد الجراح وجبر الكسور، ومن هنا تبرز أهمية عملية جبر الضرر والتي تتطلب ابتكار آليات خلاقة تتجاوز التعويض المادي التقليدي لتشمل التعويض المعنوي ورد الاعتبار، ويترافق ذلك مع ضرورة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية جذرية، فالهياكل التي سمحت بوقوع الجرائم وأنتجت الانتهاكات يجب أن تفكك وتستبدل بمؤسسات قائمة على سيادة القانون و حقوق الانسان لضمان أن لا يكون المستقبل تكراراً مشوهاً للماضي.

وفي قلب هذا المسار المعقد للعدالة الانتقالية يقف الضحايا في محور الارتكاز والغاية النهائية للعملية تتمثل بإنصافهم من أجل دعم السلم الأهلي المستدام، وفي سورية اليوم يمكننا القول بأن المجتمع بأكمله وقع ضحية بشكل أو بآخر، فليس هناك عائلة سورية لم تذق مرارة الفقد، سواء كان فقداً مادياً بتدمير الممتلكات أو فقدان الأرواح بالقتل أو الغياب القسري خلف قضبان المعتقلات وذلك من خلال جميع قوى أمر الواقع التي كانت تسيطر على الجغرافية السورية، وبالتالي فإن نجاح أي مصالحة أو تسوية مرهون بالاعتراف الصريح بمعاناة هؤلاء الضحايا، وأي محاولة للقفز فوق الجراح أو تجاهل آلام المكلومين بدعوى الاستقرار السياسي لن يؤدي إلى استقرار دائم بل ما هي إلا انفجارات مجتمعية مستقبلية مؤجلة. والبداية الحقيقية تكون بالإنصات لصوت الضحايا والاعتراف بتضحياتهم ثم العمل على شق الطريق نحو السلم الأهلي المنشود، وهذا يفرض على هيئة العدالة الانتقالية أن تتحدث مع السوريين بصوت شفاف وواضح ولاسيما بعد القيام ببعض التسويات مع بعض المرتكبين والتي أوصلت إشارة سالبة فيما يتعلق بالثقة وحقوق الضحايا.

استراتيجيات تمكين الضحايا في مسار العدالة

من أجل تحويل الضحايا من "أرقام" في تقارير حقوقية وإعلامية إلى "فاعلين" في بناء المستقبل، يجب تبني استراتيجيات واضحة ومن هذه الاستراتيجيات:

الحوار المجتمعي المباشر: إطلاق منصات حوار مجتمعي تتيح للضحايا وأسرهم التعبير عن تجاربهم وتطلعاتهم، مما يعزز الفهم المجتمعي لحجم المأساة ويوثق السرديات الشخصية بعيداً عن القوالب الجاهزة والتنميط.

آليات التصنيف الرسمية: إن إنشاء نظام تصنيف دقيق للضحايا ليس مجرد إجراء إداري، بل هو وسيلة لتحديد الاحتياجات الخاصة لكل فئة من الضحايا، وتسهيل وصول التعويضات والمعونات، ودعم جهود منظمات المجتمع المدني في التأييد المناصرة.

التمثيل في الهيئات الوطنية: لا يمكن تقرير مصير الضحايا دون وجودهم في خطط وأهداف عملية العدالة الانتقالية، يجب أن يكون للضحايا تمثيل فعلي وصوت مسموع في الهيئات المعنية بالعدالة الانتقالية، مما يضمن واقعية وشفافية القرارات ومصداقيتها.

الدعم النفسي والاجتماعي: إن آثار النزاع عديدة و لم تكن مادية فقط بل تعدت ذلك إلى الجانب النفسي والوجداني لذلك لابد من العمل على توفير برامج متخصصة للتعافي النفسي هو شرط أساسي لتمكين الضحايا من المشاركة الفعالة في صياغة دورهم في مستقبل بلادهم، ولاسيما المعتقلين وعائلات المغيبين قسراً و سكان المخيمات.

الشفافية والاستقلالية

إن الثقة هي القيمة الأغلى والأعلى في مسار العدالة الانتقالية، وهذه الثقة لن تُبنى إلا من خلال الشفافية المطلقة في الإجراءات والقرارات بحيث يجب أن يشعر المواطن السوري، والضحية تحديداً، أن "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" هي كيان مستقل تماماً، لا يخضع لوصاية سياسية أو ضغوط حكومية.

استقلالية هذه الهيئة وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية اللازمة والكافية هو ما يمنحها الشرعية والمصداقية، فبدون حصانة من التدخلات السياسية، ستتحول العدالة إلى أداة لتصفية الحسابات بدلاً من أن تكون وسيلة لبناء السلام.

وأخيراً وليس آخراً، إن العدالة الانتقالية في سورية ليست مجرد مطلب حقوقي، بل هي ضرورة وطنية ملحة لتحقيق التعافي والاستقرار المستدام. واليوم يتطلع السوريون بمختلف توجهاتهم إلى مستقبل يسوده الأمان والعدالة، حيث لا يُظلم أحد ولا يُغيب قانون وإن تحقيق هذا الحلم يتطلب إرادة سياسية حقيقية وجهداً جماعياً جباراً يضع حقوق الضحايا فوق كل اعتبار، لضمان بناء مجتمع سوري جديد، أكثر عدلاً، وتماسكاً، وأماناً.