ألمانيا تمنح الجنسية لـ 332 ألفاً في 2025.. والسوريون في الصدارة

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن ألمانيا منحت الجنسية لعدد غير مسبوق العام الماضي، بلغ 332 ألفاً و500، بزيادة 14%، وشكل السوريون المجموعة الأكبر للسنة الخامسة على التوالي.

وكان 1 من كل 5 أشخاص حصلوا على الجنسية في 2025 من سوريا، لكن بالمقارنة مع 2024، انخفض عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية 21%، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في البلاد.

وصار عدد كبير من السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا بغرض اللجوء في 2015 و2016 مؤهلين في 2024 للحصول على الجنسية.

وأرجع المكتب هذه الزيادة إلى الإصلاحات التي أجريت في يونيو 2024، والتي خفضت شروط الإقامة للحصول على الجنسية من 8 إلى 5 سنوات، وسمحت للأفراد بحمل جنسية مزدوجة.

ويعمل السوريون في مجموعة واسعة من المهن، من بينها الهندسة والبناء والتعليم، ويشكّل الأطباء السوريون أكبر مجموعة من الأطباء الأجانب في ألمانيا، إذ يقدَّر عددهم بنحو 6 آلاف طبيب.

ويسمح قانون الجنسية للأفراد بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، مع الحصول على الجنسية الألمانية، ما يتيح لعشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، الذين جاء الكثير منهم أو من أسلافهم إلى ألمانيا للعمل في الستينيات والسبعينيات، الحصول على الجنسية الألمانية.

وكانت أكبر مجموعة بعد السوريين هي الأتراك الذين بلغ عددهم 34 ألفاً و100، بما يعادل 10%، تلاهم أبناء روسيا بواقع 19 ألفاً و700، أي 6%.

وشهدت ألمانيا نمواً قوياً بشكل لافت على أساس سنوي للبوسنيين الذين زاد عددهم 126% ليسجل 8 آلاف و800، والأميركيين الذين ارتفع عددهم 100% إلى 6 آلاف و600، والألبان الذين زاد عددهم 97% إلى 6 آلاف و100.

وارتفع عدد من حصلوا على الجنسية من خلال قوانين إعادة الجنسية التي تعيد الجنسية للأفراد وأحفادهم الذين جردتهم منها ألمانيا النازية 61% إلى 12 ألفاً.

وعلى الرغم من مساهمة المهاجرين، بما في ذلك السوريين، في دعم الاقتصاد الألماني، إلّا أن المواقف الشعبية تجاههم أصبحت أكثر عدائية؛ ففي عام 2015، رأى 21% من الألمان أن البلاد يجب أن تستقبل عدداً أقل من اللاجئين، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 68% في عام 2025، وفق استطلاع أجرته شركة "إنفرا تست دي ماب" Infratest dimap المختصة في قياس الرأي العام.

وفي تصريح سابق لـ"الشرق"، رأت سيلين تينيه، الأستاذة في معهد علم الاجتماع بجامعة برلين الحرة، أن هذا التحوّل في الرأي العام يرتبط بجملة من العوامل، على رأسها القلق الاقتصادي، مشيرة إلى أنه "عندما يتباطأ الاقتصاد أو ينكمش، يصبح الناس أكثر حساسية تجاه ما يرونه منافسة على السكن والوظائف والمزايا الاجتماعية".