ماكرون يلتقي وزير الداخلية الجزائري والبلدان يتفقان على تعزيز التعاون في مجال الأمن والهجرة

خلال لقاء الثلاثاء بين وزيري الداخلية الجزائري سعيد سعيود ونظيره الفرنسي لوران نونيز في باريس، تمت مناقشة العديد من القضايا، بينها الأمن، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومسألة الهجرة، والحماية المدنية، بالإضافة إلى ملف الاتفاق الجزائري الفرنسي لعام 1968.

وفي خطوة نادرة، ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة عمل بحضور سعيود ونونيز، وسفير فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتيه، والقائم بالأعمال في سفارة الجزائر بباريس حسام الدين حميمد.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان، أن التبادلات السياسية بين الجانبين أكدت "وجود رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الفرنسي الجزائري على أسس براغماتية وتدريجية وموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة لكلا الطرفين".

وتابع نفس المصدر أن الطرفين "أقرا استئناف المناقشات" واتفقا على إعادة إنشاء "عادات عمل حقيقية بين الإدارات" التقنية تدور حول "أولويات محددة، مصحوبة بآليات للمتابعة، وتأخذ بعين الاعتبار ما يشغل كل طرف".

وفي مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات وتبييض الأموال، حدد الطرفان ثلاثة محاور عمل وهي: مكافحة المخدرات الاصطناعية والإتجار بالمخدرات، البحث عن الفارين المتورطين في الجريمة المنظمة، ومكافحة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.

ما هي "دي زد مافيا" التي ستكون من الملفات المطروحة بين الجزائر وفرنسا خلال زيارة دارمانان؟

كما كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن تعيين "ملحق للأمن ​​الداخلي" من أجل "إعادة تفعيل العلاقات الأمنية وتعزيزها" بين البلدين، إضافة إلى "استئناف الشراكة الأمنية" على شتى الأصعدة.

وبشأن ملف الهجرة، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية "فتح قنوات تواصل جديدة" في إطار "مقاربة شاملة" تشمل "التنقلات القانونية، وعمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى الجزائر، ومكافحة الهجرة غير النظامية".

وفيما يتعلق بعملية إصدار تصاريح المرور القنصلية اللازمة لترحيل المواطنين الجزائريين الصادرة بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن المناقشات في هذا الموضوع كانت "صريحة" واتسمت بـ"البراغماتية"، ما ينذر برفع "وتيرة عمليات الطرد" نحو الجزائر قريبا.

وأضافت أن جميع القنصليات الجزائرية الموجودة في فرنسا "أصبحت الآن معبأة بالكامل" لهذا الغرض.

كما تم التطرق إلى مسألة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، إذ "قرر الطرفان العمل على أساس مقترحات ملموسة ستطرحها فرنسا لتطويرها بشكل أكبر" بحسب نفس المصدر.

الهجرة والتعاون الأمني يهيمنان على زيارة وزير الداخلية الجزائري إلى باريس

وجدير بالذكر أن باريس أعربت، في مناسبات عديدة، عن رغبتها في مراجعة هذه الاتفاقية بهدف تقليص لم شمل الأسر الجزائرية في فرنسا، في حين تدعو أحزاب اليمين واليمين المتطرف إلى إلغائه بالكامل.

ولم تصدر معلومات بشأن ملفات أخرى، على غرار موضوع طرد بعض المسؤولين الجزائريين الكبار والمتابعين قضائيا في الجزائر بتهم مختلفة بينها الفساد واختلاس أموال الدولة.