غزة تلاحق إدارة بايدن.. 12 مسؤولًا أمريكيًا يطالبون بإقصاء شخصيات من انتخابات عام 2028

بقلم: Chaima Chihi & يورونيوز

نشرت في 29 أكتوبر 2026 - 10:00 GMT+1

طالب 12 مسؤولًا أمريكيًا سابقًا استقالوا من إدارة جو بايدن اعتراضًا على سياستها تجاه الحرب في غزة، المرشحين المحتملين لتمثيل الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عام 2028، بالتعهد باستبعاد مسؤولين سابقين من أي إدارة مقبلة، على خلفية دورهم في صياغة سياسة واشنطن الداعمة لإسرائيل.

ودعا الموقعون على بيان مشترك المرشحين إلى الاعتراف بمسؤولية الولايات المتحدة عن الدعم العسكري والسياسي الذي قدمته لإسرائيل خلال الحرب، وعدم إعادة توظيف مسؤولين يرون أنهم أسهموا في استمرار العمليات العسكرية في القطاع.

واتهم المسؤولون إدارة بايدن بمواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة، رغم سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وتضرر البنية التحتية، إلى جانب القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

واعتبروا أن هذه السياسة تثير تساؤلات بشأن مدى التزام واشنطن بالقوانين الأمريكية والدولية.

تضم قائمة الموقعين موظفين سابقين في وزارات الخارجية والدفاع والتعليم، إلى جانب مسؤولين عملوا في البيت الأبيض والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ومن بينهم جوش بول، الذي استقال من وزارة الخارجية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 احتجاجًا على سياسة نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وطارق حبش، المسؤول السابق في وزارة التعليم الذي غادر منصبه في يناير/كانون الثاني 2024. كما تضم القائمة هاريسون مان، الضابط السابق في الجيش الأمريكي ووكالة استخبارات الدفاع، وستايسي جيلبرت، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية التي استقالت في مايو/أيار 2024.

ويرى الموقعون أن مغادرة هؤلاء المسؤولين مناصبهم خلال الحرب لا تكفي وحدها لضمان المساءلة، مطالبين بمنع عودة من يعتبرونهم مسؤولين عن القرارات المتعلقة بالدعم الأمريكي لإسرائيل إلى مواقع صنع القرار في الإدارة المقبلة.

يستهدف البيان أيضًا مسؤولين بارزين شاركوا في رسم السياسة الخارجية لإدارة بايدن، في مقدمتهم وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان، على خلفية استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل خلال الحرب.

ويطالب منتقدو سياسة الإدارة السابقة بربط المساعدات الأمريكية باحترام القانون الدولي وحماية المدنيين، فيما دافع مسؤولون سابقون عن النهج الذي اتبعته واشنطن، مستندين إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عقب هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويسعى الموقعون إلى دفع المرشحين الديمقراطيين إلى إعلان مواقف واضحة بشأن الحرب في غزة، ومسؤولية الإدارة السابقة عن الدعم الذي تلقته إسرائيل.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب هجوم شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل، وردّت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة على القطاع. ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لكنه لم ينهِ الغارات الإسرائيلية بصورة كاملة، إذ استمرت الهجمات وسقوط الضحايا بعد سريانه.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ بدء الحرب 74,240 شخصًا، فيما تخطى عدد المصابين 175 ألفًا. وتشمل الحصيلة ضحايا سقطوا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، إضافة إلى جثامين انتُشلت من تحت الأنقاض وأُضيفت إلى السجلات بعد التحقق من هويات أصحابها.