شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية 2026.. تعرف عليها

سجّل النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار انطلاقه رسميًا مطلع عام 2026 ضمن إطار تشريعي يستهدف ضبط السوق، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري.

وأوضح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن التملك السكني للأجانب يطبق في جميع مناطق المملكة باستثناء مكة والمدينة وجدة والرياض وفق ضوابط تنظيمية محددة.

وأشار إلى أن المقيمين يحق لهم تملك وحدة سكنية واحدة داخل النطاقات المعتمدة، بينما يسمح لغير المقيمين بالتملك ضمن مناطق تحددها الجهات المختصة.

وأكد أن القطاع التجاري والصناعي والزراعي سيكون مفتوحًا لتملك الأجانب في جميع مدن المملكة دون استثناء دعمًا للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الاستثمار.

ضوابط تنظيمية

وبين النظام أن تملك غير السعوديين للعقار يتم ضمن نطاق جغرافي يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة العقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية.

وأضاف أن الضوابط تشمل تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها ونسب الملكية القصوى وآليات التصرف والانتفاع. وفق ما تصدره اللائحة التنفيذية المنظمة.

وأوضح أن تطبيق النظام لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى. مثل الإقامة المميزة واتفاقيات دول مجلس التعاون ولا يرتب امتيازات إضافية.

وألزم الكيانات غير السعودية بما فيها الشركات والمنظمات غير الربحية بالتسجيل. لدى الجهات المختصة قبل التملك وعدم الاعتداد بالملكية دون القيد رسميًا.

تملك الأفراد

وسمح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية بتملك عقار سكني واحد خارج النطاق الجغرافي المحدد باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

واشترط النظام أن يكون طالب التملك مسلمًا إذا كان العقار داخل نطاق مكة المكرمة أو المدينة المنورة التزامًا بالضوابط الشرعية المعمول بها.

وأكد أن هذا التنظيم يهدف إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على الخصوصية الدينية والتنظيمية للمدن المقدسة.

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية ستحدد تفاصيل الإجراءات والاشتراطات الفنية للتملك الفردي. بما يضمن الشفافية وحماية الحقوق لجميع الأطراف.

تملك الشركات

وسمح النظام للشركات غير المدرجة التي يشارك غير سعوديين في ملكيتها بالتملك داخل النطاق الجغرافي المحدد. بما يشمل مكة والمدينة وفق نظام الشركات.

وأتاح النظام للشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية والمنشآت. ذات الأغراض الخاصة التملك في جميع مناطق المملكة دون استثناءات جغرافية.

وربط تطبيق هذه الصلاحيات بضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية ذات العلاقة.

وأقر النظام فرض رسم لا يتجاوز خمسة بالمئة من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين. مع عقوبات قد تصل غرامتها إلى عشرة ملايين ريال.

عقوبات ورسوم

وبيّن النظام أن من يقدم بيانات مضللة أو يتحايل على الضوابط يعرض نفسه لعقوبات. تشمل الغرامة والإنذار وإمكانية بيع العقار بأمر قضائي.

واختتمت الجهات المختصة التأكيد على أن النظام الجديد يوازن بين حماية السوق. وتحفيز الاستثمار بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرابط المختصر :