«المالية» و«صندوق خليفة» يدعمان أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تأهيل أصحاب المشاريع ليكونوا مورّدين للجهات الحكومية الاتحاديةيونس الخوري: توفير بيئة مستدامة تدعم رواد الأعمال والمشاريعموزه الناصري: الصندوق محفز رئيسي للتنويع الاقتصادي وداعم للنمووقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في ديوان الوزارة بأبوظبي، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدين لدى الصندوق، بما يسهم في تمكينهم من المشاركة في فرص الشراء ضمن نطاق الحكومة الاتحادية، حيث وقع على المذكرة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وموزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي للصندوق، بحضور مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية.وقال الخوري: «تأتي المذكرة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الوطنية الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في منظومة المشتريات الحكومية، حيث تحرص على توفير بيئة أعمال مستدامة تدعم رواد الأعمال والمشاريع الوطنية، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للنمو من خلال التكامل مع سلاسل التوريد الحكومية».وأضاف: «يمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالفرص التجارية المتاحة، عبر منصة المشتريات الرقمية، وتمكينهم من الاستفادة من البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة، لا سيما الكتالوج الاتحادي وسجل الموردين الاتحادي».وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتطوير منظومة المشتريات الحكومية الاتحادية بما يعزز كفاءتها وتنافسيتها، ويضمن شموليتها لكافة مكونات بيئة الأعمال، لاسيما رواد الأعمال المواطنين، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة. ونوّه بأهمية التعاون المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف المشتركة، ودعم بيئة ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز المساهمة الفاعلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.تمكين المشاريعقالت موزه الناصري: «يشكل توقيع المذكرة خطوة نوعية في مسيرة تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، ويؤكد دور الصندوق بصفته محفزاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي وداعماً للنمو المستدام والقدرة التنافسية طويلة الأمد. من خلال هذا التعاون، يقوم الصندوق بدور محوري في تأهيل المشاريع المعتمدة لديه ودمجها بشكل منهجي، ضمن سلاسل التوريد الخاصة بالحكومة الاتحادية، ما يعزز جاهزيتها المؤسسية وقدرتها على الابتكار، ويحوّلها إلى ركائز فاعلة للنمو الاقتصادي، مع رفع مشاركتها في المشتريات الحكومية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي».وبموجب المذكرة، تلتزم الوزارة بإتاحة فرص التسجيل والتوقيع على الاتفاقيات الإطارية، بما يمكّن الجهات من الانضمام إلى الدليل الاتحادي للمنتجات والخدمات «الكتالوج الاتحادي»، ويسهم في تعزيز فرص الأعمال ضمن نطاق الحكومة الاتحادية، كما تلتزم الوزارة بتطوير قدرات ومهارات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم ليكونوا موردين مؤهلين لدى الجهات الحكومية الاتحادية.وتقوم الوزارة بإعداد مواد توعوية، تشمل إجراءات التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والمزايا الممنوحة لأصحاب المشاريع ضمن نطاق الحكومة الاتحادية، وآلية المشاركة في المناقصات، إلى جانب فئات المنتجات والخدمات المدرجة ضمن «الكتالوج الاتحادي». كما ستقوم الوزارة بإرسال الإشعارات اللازمة إلى الصندوق للترويج لفرص الأعمال التي تطرحها الجهات الاتحادية عبر منصة المشتريات الرقمية، بما يتوافق مع مجالات عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.تكامل الجهودتشمل المذكرة أيضاً، قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب التعاون مع الصندوق في تنظيم ورش عمل تدريبية، إضافة إلى التسجيل في منصة «أبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، بما يعزز فرص المشاركة الفاعلة لهذه المشاريع في سلاسل التوريد الكبرى والعقود الحكومية.وفي المقابل، يلتزم الصندوق بتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التسجيل في سجل المورّدين الاتحادي، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى وزارة المالية، إلى جانب الترويج لفرص الأعمال المطروحة من قبل الجهات الاتحادية عبر منصة المشتريات الرقمية، من خلال إرسال الإشعارات إلى الأعضاء المسجلين.ويشمل دور الصندوق تزويد وزارة المالية بقوائم محدثة بأسماء الأعضاء بحسب الاحتياجات والأنشطة ذات الصلة، على أن يتم تحديث هذه القوائم بشكل دوري ومنتظم. ويشمل التعاون كذلك تنظيم ورش عمل تدريبية حول الامتيازات وآليات التسجيل والمشاركة في المناقصات الحكومية الاتحادية، بالتنسيق مع وزارة المالية، ووفقاً للمواعيد التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.