«الصناعة» تعالج 837 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال أكتوبر 2025

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 837 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أكتوبر 2025م. في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا. عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.

خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي

كما أوضح جرَّاح الجرَّاح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 4.021 بندًا للمواد الأولية. و14.162 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين. لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير. بحسب وكالة الأنباء السعودية”واس”.

فيما أشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره. وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية. مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز. من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.

تشجيع المصانع المحلية

وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية. وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها. وتخفيض تكلفة الإنتاج، وتوفير فرص صناعية جديدة. حيث تمكن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية”. على وارداتها من الآلات والمعدات. وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد النصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة.

الجدير بالذكر أن، وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنشئت بأمر ملكي في 30 أغسطس 2019م. وكانت مرتبطة سابقًا مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعُيّن بندر الخريف وزيرًا لها.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين. والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030. التي اعتمدت هذين القطاعين كخيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني السعودي.

ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030). وتختص الوزارة بالترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما.

الرابط المختصر :