قمة الدوحة في يومها الثاني.. خبراء يبحثون نموذجًا جديدًا للتنمية الاجتماعية

تتواصل في الدوحة أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية لليوم الثاني على التوالي، مؤكدةً الالتزام بالتنفيذ الكامل لخُطة التنمية الاجتماعية على النحو المنصوص عليه في إعلان كوبنهاغن وإعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة.

وكانت أعمال القمة انطلقت أمس بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب.

وقال مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب من الدوحة إن اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، يشهد جلسات تقنية متخصّصة، تُركّز على استعراض التجارب الوطنية في مجال التنمية الاجتماعية، ضمن مسعى جماعي إلى صياغة نموذج جديد وغير تقليدي للتنمية الاجتماعية، يبتعد عن المقاييس والحسابات القديمة التي اعتمدها نموذج قمة كوبنهاغن الأولى.

وأضاف مراسلنا أنّ المُشاركين يسعون إلى تطوير مفهوم "دمج الإنسان في الاقتصاد"، من خلال ابتكار أدوات ومقاييس جديدة لقياس مستويات الفقر والتنمية الاجتماعية، تُركّز على العدالة والمساواة والتكافؤ الاجتماعي بدلًا من الاقتصار على لغة الأرقام والمؤشرات التقليدية.

وأشار إلى أنّ هذه المقاييس الجديدة قد تحظى بموافقة رسمية خلال جلسات اليوم، ليتمّ إدراجها ضمن إعلان الدوحة السياسي، الذي يُنتظر أن يشكّل نموذجًا عالميًا جديدًا للتنمية الاجتماعية، ويؤسس كما يقول المشاركون هنا لمرحلة جديدة من التضامن بين شمال وجنوب العالم.

ومن المقرّر أن يُصبح إعلان الدوحة السياسي وبرنامج التنمية الاجتماعية المرجعية الأساسية لجهود التنمية العالمية خلال ما بعد عام 2025.

يوم تقني بحت.. ما أبرز الملفات المدرجة على جدول اليوم الثاني لمؤتمر القمة العالمية للتنمية الاجتماعية؟@ayoub11_saber pic.twitter.com/PYsxmq0NZT

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 5, 2025

واعتمد قادة العالم المشاركون في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، أمس الثلاثاء في الدوحة، "إعلان الدوحة السياسي"، مُجدّدين التزامهم العالمي ببناء مجتمعات أكثر عدلًا وشمولًا.

ويُعدّ اعتماد الإعلان تعهّدًا مشتركًا من الحكومات لمعالجة الفقر، وخلق فرص عمل لائقة، ومكافحة التمييز، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وضمان حقوق الإنسان للجميع.

ويؤكد الإعلان أنّ التنمية الاجتماعية ليست مجرد التزام أخلاقي، بل شرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار والنمو المستدام، كما يُجدّد التأكيد على الالتزام بإعلان كوبنهاغن لعام 1995 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال التركيز على ثلاث ركائز مترابطة: القضاء على الفقر، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

ويربط "إعلان الدوحة السياسي" بين العدالة الاجتماعية والسلام والأمن وحقوق الإنسان، متعهدًا بـ"عدم ترك أي أحد خلف الركب".