الشورى يطالب هيئة السوق بالتوسع في إنشاء صناديق التعويض المرتبطة بمخالفات السوق

طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بتطوير إطار تنظيمي ورقابي استباقي يحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل، ويحفّز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل؛ لمعالجة تركز السيولة وضعف عمق التداول خارج الأسهم القيادية.

جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال اجتماعه اليوم، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1446 - 1447هـ

وطالب المجلس في قراره هيئة السوق بتطوير آليات عمل استباقية لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي، بما ينسجم مع استيعاب التدفقات للسوق المالية، ويعزز الأدوات الرقابية اللازمة من أجل رصد تركز الملكيات والسيولة.

ودعا الهيئة إلى التوسع في إنشاء صناديق التعويض المرتبطة بمخالفات السوق المحددة، وتنظيم آليات حصر المتضررين، وصرف التعويضات بكفاءة وشفافية.

وأكد المجلس في ذات القرار أن على هيئة السوق المالية إجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج، وقياس أثرها على حماية المستثمرين وكفاءة السوق المالية؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

وفي سياق آخر أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1446 - 1447هـ، طالب فيه المركز بتطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وجاهزيتها، وربطها بقــرارات الطرح والدعم، بما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع التخصيص.

وطالب المجلس في قراره المركز الوطني للتخصيص بتطوير إطار ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص على المنشآت والأفراد؛ بما يسهم في تحسين جودة التقييم، وتعظيم الأثر التنموي لمشاريع التخصيص.

وأكد المجلس في قراره أن على المركز وضع إطار وطني للمواءمة بين مشاريع التخصيص والمشاريع المماثلة خارج المنظومة، بما يحد من الازدواجية، ويرفع كفاءة الاستثمار.