اتفاق التبادل ينعش الآمال.. ومطالبات بالإفراج عن مختطفين في سجون “الحوثي”

9:10 م, الخميس, 18 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

أحيا الاتفاق الجديد لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة “الحوثي” الموالية لطهران، آمال مئات الأسر بإنهاء سنوات من المعاناة والانتظار، غير أن الإعلان عن الصفقة تزامن مع تجدد مطالبات حقوقية وأسرية بالإفراج عن مختطفين ما يزالون محتجزين في سجون الجماعة، بينهم نساء وصحفيون وحالات مرضية تقول أسرها إنها تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة.

وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين هادي هيج، في تصريحات لقناة “سبأ“، إن الاتفاق الجديد يستهدف الإفراج عن نحو 1700 محتجز كمرحلة أولى ضمن مسار يهدف إلى “تصفير السجون” المرتبطة بالحرب، موضحاً أن الاتفاق يتضمن لاحقاً تشكيل لجان لزيارة أماكن الاحتجاز والتحقق من وجود أي محتجزين على ذمة النزاع تمهيداً لإطلاق سراحهم.

وأشار هيج إلى أن الاتفاق، الذي جاء بعد جولات تفاوض عقدت في مسقط والرياض والأردن، يعد الأكبر منذ بدء مفاوضات تبادل الأسرى، ويتضمن خمس مراحل تشمل الإفراج عن المحتجزين، والبحث عن المفقودين والمخفيين قسراً، وتبادل الجثامين وانتشال الجثامين المتبقية في مناطق المواجهات.

وفي وقت تتحدث فيه الحكومة عن خطوات لإنهاء ملف المحتجزين المرتبطين بالحرب، تتواصل مناشدات أسر مختطفين للإفراج عن ذويهم.

وكشفت نشوى جمال، ابنة المختطفة نصرة التعزي، عن تدهور الوضع الصحي لوالدتها البالغة من العمر 75 عاماً، والمحتجزة لدى جماعة “الحوثي” منذ أواخر نيسان/ أبريل 2025 في صنعاء.

وقالت إن والدتها تعاني من أمراض مزمنة بينها السكري وارتفاع ضغط الدم، ولم تحصل على الرعاية الطبية اللازمة خلال فترة احتجازها، مؤكدة أن حالتها الصحية تدهورت بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية.

وأضافت أن عملية الاختطاف طالت لاحقاً عدداً من أفراد الأسرة، بينهم أبناء وبنات للمختطفة، مشيرة إلى أن العائلة ما تزال تجهل طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، أو مسار الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

وتحدثت مصادر متطابقة سابقاً عن تعرض المختطفة المسنة للتعذيب، ومنعها من الحصول على الأدوية الخاصة بها.

وفي سياق متصل، عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها، من استمرار احتجاز الصحفي والكاتب صلاح الدين الروحاني في صنعاء، منذ أكثر من شهرين، وفق بيان للنقابة.

وقالت النقابة إنها تلقت بلاغات من زملاء وأقارب الروحاني، تفيد باستمرار احتجازه في ظروف وصفتها بالغامضة، مع عدم تمكين أسرته من التواصل معه، أو معرفة مكان احتجازه.

وبحسب المعلومات الواردة للنقابة، داهمت قوة أمنية منزل الروحاني قبل شهر رمضان بنحو أسبوعين، ليتم اقتياده إلى جهة احتجاز غير معلنة، دون الكشف عن أي اتهامات موجهة إليه حتى الآن.

ودعت النقابة إلى الإفراج الفوري عنه، أو تمكينه من الحصول على الضمانات القانونية المنصوص عليها، بما في ذلك التواصل مع أسرته ومحاميه.

رغم أن الاتفاق الجديد يٌنظر إليه باعتباره خطوة نحو تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية، فإن قضايا الاختطاف والاحتجاز خارج إطار المعارك ما تزال حاضرة بقوة في المشهد.

وتتهم منظمات حقوقية وأسر مختطفين جماعة “الحوثي” بمواصلة احتجاز مدنيين بينهم صحفيون وناشطون ونساء، بعضهم جرى اعتقاله من منازلهم أو أماكن عملهم أو نقاط التفتيش، قبل أن يتحولوا لاحقاً إلى جزء من قوائم التبادل التي تجري بين أطراف النزاع.

ويرى حقوقيون أن إنهاء معاناة المحتجزين لا يقتصر على تنفيذ صفقات التبادل، وإنما يتطلب أيضاً وقف حملات الاختطاف، والإفراج عن المحتجزين المدنيين، وضمان عدم إنشاء قوائم جديدة من المعتقلين مع كل جولة تفاوض مقبلة.