رئيس شري لـ أرقام: التوسع بالسيارات الصينية مرتبط بجدواها الاقتصادية

عبدالعزيز السويل الرئيس التنفيذي لشركة شري للتجارة

قال عبدالعزيز السويل، الرئيس التنفيذي لشركة شري للتجارة، إن التوسع المتسارع للعلامات التجارية الصينية بدأ يغيّر ديناميكية سوق السيارات المستعملة في السعودية، مع انعكاسات على مستويات التسعير وسرعة إعادة البيع لبعض الطرازات.

وأضاف في لقاء مع أرقام، أن السيارات الصينية لا تزال تمثل أقل من 1% من إجمالي أسطول الشركة، مشيرًا إلى أن أي توسع مستقبلي سيظل مرتبطًا بقدرتها على تحقيق قيم إعادة بيع جيدة وجدوى اقتصادية تدعم ربحية الأصول.

وتحدث السويل عن خطط الشركة للتوسع في عدد الفروع، ونمو معدلات الإشغال لدى شري، إضافة إلى تطورات العقود. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

* بكم نمت معدلات نسب الاشغال للتأجير قصير وطويل الأجل خلال الربع الأول 2026 مقارنة بالربع المماثل 2025؟

- خلال الربع الأول 2026، ركزت الشركة على الاستثمار الاستراتيجي في الأسطول والتهيئة للنمو المستقبلي، بدلاً من التركيز على رفع نسب التشغيل قصيرة الأجل.

في قطاع التأجير طويل الأجل، ارتفعت الإيرادات بنسبة 12 %لتصل إلى 98.5 مليون ريال. وشهد الربع خروج أكثر من 1,000 سيارة من الأسطول التشغيلي بعد انتهاء عقودها، وتم بيعها عبر إدارة السيارات المستعملة، محققة إيرادات بلغت 44.2 مليون ريال وأرباح بيع بقيمة 7.0 ملايين ريال، ضمن استراتيجية الشركة لإدارة دورة حياة الأسطول.

أما في قطاع التأجير قصير الأجل، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 12 %لتصل إلى 5.8 مليون ريال، مدعومة بتوسعة الأسطول وافتتاح فروع جديدة. كما تأثرت نسب التشغيل مؤقتاً بالظروف الجيوسياسية الإقليمية التي انعكست على الطلب خلال الفترة. ونتوقع تحسن نسب التشغيل والإيرادات بدءاً من الربع الثالث 2026، مدعومة بالعقود الجديدة.

* كم بلغت حجم العقود الجديدة والمجددة مع عملاء سابقين في قطاع التأجير طويل الأجل خلال الربع الأول 2026؟

- واصل قطاع التأجير طويل الأجل تحقيق نمو تشغيلي قوي خلال الربع الأول 2026. وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة لتصل إلى 98.5 مليون ريال، مدعومة بعقود جديدة وتجديدات، خصوصاً مع الجهات الحكومية وشبه %12 الحكومية التي توفر تدفقات نقدية مستقرة. وبعد نهاية الربع، حصلت الشركة خلال أبريل 2026 على عقدين رئیسیین:

* عقد مع أمانة منطقة الرياض لمدة ثلاث سنوات بقيمة تقارب 61.4 مليون ريال لتأجير 922 سيارة.

- عقد مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بقيمة 30.2 مليون ريال لتأجير 275 سيارة.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقدين نحو 91.6 مليون ريال تشمل 1,197 سيارة، ما يعزز وضوح الإيرادات للفترات القادمة ويؤكد قوة المركز التنافسي للشركة في قطاع التأجير الحكومي.

* ما حجم مبيعات السيارات المستعملة خلال الربع الأول وكم ساهمت في ربحيتكم؟ وكم تستهدفون زيادة اسطول سياراتكم في العام الجاري؟

- كان قطاع مبيعات السيارات المستعملة من أبرز المساهمين في نتائج الربع الأول 2026. وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 403% لتصل إلى 44.2 مليون ريال مقارنة بـ 8.8 ملايين ريال في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع عدد السيارات الخارجة من عقود التأجير طويلة الأجل.

کما حقق القطاع إجمالي ربح بلغ 7.0 ملایین ریال، ما يعكس كفاءة الشركة في إدارة شراء وصيانة وبيع الأسطول.

وفيما يخص التوسع، استثمرت الشركة 122.6 مليون ريال في إضافة سيارات جديدة خلال الربع الأول 2026 مقارنة بـ 62.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2025، بارتفاع نسبته 97%.

وبلغ إجمالي الممتلكات والسيارات المتعلقة بالأسطول 1.42 مليار ريال كما في 31 مارس 2026.

وتواصل الشركة اتباع استراتيجية توسع مدروسة تعتمد على الطلب والعائد على الأصول، بدلاً من التوسع الكمي غير المرتبط بالإيرادات.

* كم عدد معارض التأجير للشركة بنهاية الربع الأول؟ وما مستهدفاتكم لعدد الفروع للعام 2026؟

- بلغ عدد فروع التأجير اليومي التابعة للشركة 25 فرعاً بنهاية الربع الأول 2026 موزعة على مختلف مناطق المملكة. وخلال عام 2026، ونستهدف افتتاح خمسة فروع جديدة خلال العام، تم افتتاح اثنين منها، على أن يتم افتتاح الفروع المتبقية خلال النصف الثاني من العام.

وتعتمد الشركة في خطط التوسع على دراسة الطلب واختيار المواقع ذات الجدوى التشغيلية المرتفعة، بالتوازي مع تعزيز القنوات الرقمية لتطوير تجربة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية.

* أوصى مجلس الإدارة مؤخراً بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال كأرباح للعام 2025، ما هي سياسة الشركة في توزيعات الأرباح؟

- أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2025 بواقع 0.50 ريال للسهم، بما يمثل 5%من رأس مال الشركة البالغ 300 مليون ريال، وبإجمالي توزيعات تبلغ 15 مليون ريال، وهي أول توصية بتوزيعات نقدية منذ إدراج الشركة في السوق المالية السعودية.

وترتكز سياسة توزيع الأرباح لدى الشركة على تحقيق التوازن بين ثلاثة محاور رئیسیة، تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، ودعم خطط التوسع في الأسطول والفروع والعمليات التشغيلية، والمحافظة على مركز سيولة وتمويل متوازن.

ويتم تقييم قرارات التوزيع سنويًا بناءً على التدفقات النقدية، والاحتياجات الاستثمارية، والالتزامات التمويلية والخطط الاستراتيجية المستقبلية.

وتؤكد الشركة التزامها بتحقيق نمو مستدام للمساهمين من خلال مزيج متوازن بين النمو التشغيلي وتوزيعات الأرباح المستدامة.

* كم تمثل السيارات الصينية من اسطولكم؟ وكيف تقيمون مؤشرات أداء وربحية هذا النوع من السيارات؟

- تمثل السيارات الصينية حاليًا أقل من 1% من إجمالي أسطول شركة شري للتجارة، وبالتالي لا تُعد حالياً مكوناً جوهريًا ضمن أصول الشركة.

علمًا أننا نتابع عن التطورات التي تشهدها العلامات التجارية الصينية عالمیًا ومحلیًا، حیث نلاحظ أن عددًا من الشركات الصينية تحقق تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة من حيث الجودة والاعتمادية والتقنيات المستخدمة، كما يشهد حضورها في السوق السعودي نموًا متزايدًا.

وتقوم الشركة بشكل مستمر بتقييم أداء وربحية جميع العلامات التجارية ضمن الأسطول، وأي توجه مستقبلي لزيادة الاعتماد على السيارات الصينية سيظل مرتبطاً بقدرتها على تحقيق قيمة إعادة بيع (Residual Values) تنافسية، ومستويات طلب مرتفعة من العملاء، إضافة إلى تحقيق جدوى اقتصادية متكاملة طوال دورة حياة الأصل بما يتوافق مع مستهدفات العائد على الأصول لدى الشركة.

وفي الوقت الحالي، تتركز أولويتنا على تعزيز كفاءة وربحية الأسطول القائم، وتوجيه الاستثمارات نحو الفئات والعلامات التجارية تتمتع بقيم إعادة بيع جيدة، وتكاليف صيانة وتشغيل منخفضة، بما يدعم تحقيق عوائد مستدامة ويحافظ على كفاءة الأصول.

* هل أثرت السيارات الصينية على مبيعات السيارات المستعملة في السوق؟

- نعم، نشهد بشكل عام تغيرات تدريجية في ديناميكية سوق السيارات المستعملة مع التوسع المتزايد للعلامات التجارية الصينية في السوق السعودي، وهو أمر طبيعي في ظل زيادة الخيارات المتاحة للمستهلكين وارتفاع حجم المعروض في بعض الفئات.

وقد ينعكس ذلك على مستويات التسعير أو سرعة إعادة البيع لبعض الطرازات على المدى المتوسط.

ومع ذلك، لا تزال العديد من العلامات التجارية، خصوصاً اليابانية، تحافظ على مستويات طلب قوية وقيم إعادة بيع جيدة في السوق السعودي، مدعومة بعوامل تاريخية تشمل الاعتمادية، وتوفر قطع الغيار، إضافة إلى ثقة المستهلك المحلي هذه العلامات.

ومن جانبنا، نتعامل مع هذه المتغيرات بسياسة تشغيلية واستثمارية متحفظة، حيث نركز علی اختیار المركبات التي تتمتع بمؤشرات أداء مستقرة وقيم اعادة بيع جيدة، مع المتابعة المستمرة لتطورات السوق واتجاهات الطلب بما يدعم الحفاظ على جودة وربحية الأسطول على المدى الطويل.