الإمارات تكشف الأسباب الاستراتيجية لانسحابها من منظمة "أوبك" وتنفي الخلافات

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، يوم السبت، أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومن تحالف "أوبك بلس" يمثل خيارا سياديا واستراتيجيا بحتا.

وأوضح المزروعي أن هذا التحرك يستند إلى تقييم شامل لسياسة الإنتاج النفطي والقدرات الفنية المستقبلية للدولة، نافيا وجود أي دوافع سياسية خلف هذا الإجراء، أو وجود خلافات مع الشركاء المنتجين في المنظمة.

وأشار المزروعي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن الهدف الرئيسي من الانسحاب هو مواءمة الاستراتيجية النفطية مع الخطط الاقتصادية طويلة الأجل للدولة.

وكانت الإمارات قد أعلنت في أواخر شهر أبريل/ نيسان الماضي 2026 عن هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي بدءا من الأول من شهر مايو/ أيار الجاري، في خطوة حظيت باهتمام بالغ من قبل أسواق الطاقة العالمية التي تشهد تقلبات حادة بسبب الأزمات الجيوسياسية المناطقية والعالمية.

وفقا للمراقبين الاقتصاديين، فإن خروج أبو ظبي من "أوبك" -بوصفها ركيزة أساسية وأحد أكبر المنتجين داخل التحالف- قد يؤدي إلى إضعاف قدرة المنظمة على ضبط سلاسل الإمداد النفطية العالمية، مما قد يزيد من حالة عدم الاستقرار في التسعير الدولي.

لكن الجانب الإماراتي يرى أن التحرر من قيود حصص الإنتاج الجماعية يمنح الدولة مساحة أوسع لإدارة قدراتها التصديرية بما يتوافق مع متطلبات السوق النمائية، مع الالتزام بنهج تدريجي ومدروس في رفع سقف الإنتاج.

وتتميز دولة الإمارات بأنها من بين الدول الأكثر تنافسية في مجال تكلفة إنتاج برميل النفط، فمثلا تعد تكاليف الاستخراج لديها هي الأقل عالميا، كما تحظى بتصنيف متقدم كإحدى أقل الدول من حيث الكثافة الكربونية في عمليات التشغيل البترولي.

هذه الميزات التنافسية تمنح أبو ظبي مرونة كبيرة للتكيف مع التحولات الهيكلية في أسواق الطاقة العالمية، خصوصا في ظل التوجه الدولي نحو مصادر طاقة أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

من جانبها، أشارت تقارير صادرة عن مؤسسات مالية عالمية، بما فيها بنك "باركليز"، إلى أن إمدادات النفط الإماراتية قد تشهد تسارعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة نتيجة لهذا الانفصال التنظيمي.

وفي المقابل، تتأهب لجان تحالف "أوبك بلس" لعقد اجتماعات مكثفة لاتخاذ أول قرار لها بشأن السياسة الإنتاجية العامة بعد خروج الإمارات، لإعادة رسم خارطة الحصص بين الدول الأعضاء المتبقية بما يضمن حماية التوازن المالي للأسواق.