تسلل موساد وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت ماليزيا هدفا لإسرائيل؟

تجد ماليزيا نفسها مجددا في صدارة الجدل الأمني، بعد حادثة غامضة في مدينة مالاكا أعادت إلى الواجهة النقاش حول احتمالات وجود "تسلل إسرائيلي" سواء عبر التجسس التقليدي أو الهجمات السيبرانية. وبحسب صحيفة "معاريف"، بدأت القصة حين أوقفت الشرطة مركبة رباعية الدفع تحمل ملصقا مكتوبا بالعبرية عليه عبارة "ماليزيا وطننا"، انتشرت الصور سريعا عبر شبكات التواصل، واعتبر بعض المعلقين أن الملصق قد يرمز إلى نشاط أو اختراق إسرائيلي. التحقيق كشف لاحقا أن السائق مواطن ماليزي يبلغ 59 عاما، قال إنه اشترى الملصق قبل نحو 13 عامًا وعدّل الكلمة الأصلية من "إسرائيل" إلى "ماليزيا" بدافع "اهتمامه باللغات الأجنبية". لكن رغم التوضيح، لم تُغلق السلطات الملف بعد، إذ أعلنت الشرطة أنها ستواصل التحقيق بمساعدة خبراء في اللغة العبرية للتأكد من خلوّ الملصق من رموز أو رسائل خفية. وراء ما يبدو حادثة عابرة، تكمن حساسية أمنية متزايدة في ماليزيا تجاه أي نشاط مرتبط بإسرائيل. فقد كشف رئيس الوزراء أنور بن إبراهيم في يونيو الماضي أن جهاز الموساد الإسرائيلي ينشط داخل البلاد عبر شبكة لتهريب الأسلحة والمخدرات، مشيرا إلى أن بعض المواطنين جُنّدوا لتنفيذ مهام تجسس، وأن السلطات اعتقلت بالفعل عددًا من المشتبه بهم. وفي العام الماضي، اعتُقل رجل يحمل الجنسية الإسرائيلية في فندق بالعاصمة كوالالمبور وبحوزته أسلحة وذخائر. وبينما ذكرت وسائل إعلام أنه مرتبط بعصابات إسرائيلية، رجّحت أجهزة الأمن الماليزية أنه عميل يعمل تحت غطاء مدني. حرب إلكترونية موازية في موازاة ذلك، شهدت مؤسسات ماليزية اقتصادية وتقنية هجمات سيبرانية نُسبت إلى جهات إسرائيلية. واستهدفت تلك الهجمات شركات مثل Maxis للاتصالات، وشركة زيت النخيل Aminia، ومنصة التعليم YouTutor، إضافة إلى مركز تطوير شركة Dell في البلاد. وربط المركز الوطني للأمن السيبراني بين هذه الهجمات وموقف ماليزيا السياسي الداعم للفلسطينيين والمعارض لإسرائيل. تعقيدات داخلية وتوازنات دقيقة إلى جانب البعد الأمني، تواجه ماليزيا تحديا اجتماعيا معقدا، إذ تضم 35 مليون نسمة من أعراق وأديان متعددة: مسلمون مالاي، صينيون بوذيون، وهنود هندوس. وتُعد القضية الفلسطينية قضية مركزية لدى الأغلبية المسلمة، لكنها لا تحظى بالاهتمام نفسه لدى المكونات الأخرى، ما يصعّب صياغة موقف وطني موحّد من إسرائيل ويهدد بإثارة توترات داخلية عند وقوع أحداث ذات طابع سياسي. كما يعيش في البلاد أكثر من 3 ملايين مهاجر ولاجئ من دول مختلفة، يعاني كثير منهم من البطالة أو ضعف الخدمات الأساسية، مما يجعلهم — بحسب مصادر أمنية — فريسة سهلة للاستقطاب من قبل أجهزة استخبارات أجنبية. بين الحذر والتعتيم وفق التقارير، تتعامل الحكومة الماليزية مع الملف بحذر شديد؛ فهي تسعى من جهة إلى إظهار اليقظة وحماية الأمن القومي، لكنها تخشى في الوقت ذاته من أن يؤدي التركيز الإعلامي المفرط على هذه القضايا إلى إثارة الذعر بين المواطنين والإضرار بالاستقرار الداخلي. لذلك، تُوجَّه وسائل الإعلام المحلية إلى اعتماد نبرة هادئة، ولا يُكشف للرأي العام سوى عن جزء محدود من تفاصيل التحقيقات الأمنية. لكن هذا التكتّم، بحسب مراقبين، يفتح الباب أمام الشائعات والأخبار المضللة ويزيد من انعدام الثقة العامة. أما الفلسطينيون والعرب المقيمون في ماليزيا، فيتجنّبون لفت الأنظار إليهم خشية أن تُترجم هذه التوترات إلى قيود جديدة على وجودهم أو أنشطتهم داخل البلاد.