الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين مستشار لترمب في الاحتياطي الفيدرالي

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين أحد أبرز المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترمب، ستيفن ميران، في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، مانحاً البيت الأبيض نفوذاً أكبر على البنك المركزي، وذلك قبل يومين فقط من اجتماع متوقع أن يقر خفضاً في سعر الفائدة الأساسي، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وجاء التصويت لتعيين ميران بأغلبية ضئيلة 48 صوتاً مقابل 47، وبانقسام حزبي واضح، إذ أيّد جميع الجمهوريين تعيينه وعارضه الديمقراطيون. وكان ميران قد حصل الأسبوع الماضي على موافقة لجنة الشؤون المصرفية في المجلس بالتصويت نفسه.

إلا أن ترشيحه أثار جدلاً واسعاً بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن السياسة اليومية، بعدما أعلن خلال جلسة استماع في وقت سابق من الشهر أنه سيحتفظ بمنصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، وإن كان سيأخذ إجازة غير مدفوعة، فيما اعتبر الديمقراطيون أن ذلك يتعارض مع مبدأ استقلال البنك المركزي.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، قبل التصويت إن ميران "يفتقر إلى الاستقلالية"، وسيكون "مجرد بوق لترمب في الاحتياطي الفيدرالي".

ويشغل ميران مقعداً غير مكتمل المدة ينتهي في يناير المقبل، بعد استقالة أدريانا كوجلر المفاجئة من المجلس في الأول من أغسطس. وأكد أنه إذا عُيّن لفترة أطول فسوف يستقيل من منصبه في البيت الأبيض.

ورغم أن رؤساء أميركيين سابقين سبق أن عيّنوا مستشارين لهم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مثل بن برنانكي الذي عمل في إدارة جورج بوش الابن، فإن هؤلاء المسؤولين دأبوا على الاستقالة من مناصبهم الحكومية قبل انضمامهم إلى المجلس.

"الباب الدوّار"

وخلال جلسة استماع في 4 سبتمبر، تعهّد ميران قائلاً: "سأتصرف باستقلالية كما يفعل الاحتياطي الفيدرالي دائماً، استناداً إلى تحليلي الشخصي للبيانات الاقتصادية".

وكان ميران انتقد العام الماضي ما وصفه بـ"الباب الدوّار" بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي في ورقة بحثية شارك في كتابتها مع دانيال كاتز لمعهد مانهاتن المحافظ، علماً أن كاتز يشغل حالياً منصب رئيس موظفي وزارة الخزانة.

ويأتي إقرار ميران في وقت مُنيت فيه جهود ترمب لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي بنكسة، إذ سعى إلى إقالة الحاكمة ليزا كوك، المعيّنة من الرئيس السابق جو بايدن حتى 2038.

أصدرت محكمة استئناف، الاثنين، قراراً يسمح لكوك بالبقاء مؤقتاً في منصبها كعضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، لتوقف بذلك مساعي ترمب لإقالتها قبل أيام من تصويت حاسم على أسعار الفائدة.

ومن المرتقب أن تلجأ إدارة ترمب سريعاً إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لعزل كوك قبيل اجتماع المجلس، بينما لا تزال الدعوى التي رفعتها هي تسعى من خلالها لمنع إقالتها نهائياً قيد النظر القضائي.

ويملك أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي سلطة التصويت على قرارات الفائدة والإشراف على النظام المالي الأميركي. ويأتي ذلك بينما يمر الاقتصاد بمرحلة غامضة وصعبة، فالتضخم ما زال أعلى من الهدف البالغ 2%، فيما تراجعت وتيرة التوظيف وارتفعت البطالة الشهر الماضي إلى 4.3%.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي، بعد اجتماعه الذي ينتهي الأربعاء، إلى نحو 4.1% من 4.3%، بينما يطالب ترمب بخفض أعمق بكثير.