عُمان ومصر تبحثان تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي

أكد اليوسف أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية العُمانية المصرية إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على التصنيع والتصدير المشترك.

بحث وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، قيس اليوسف، مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة المصري، كامل الوزير، سبل تنشيط الاستثمارات البينية بين البلدين.

وتهدف المباحثات إلى إتاحة نفاذ المنتجات العُمانية إلى الأسواق الإفريقية والاستفادة من اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، بما يعزز فرص التوسع التجاري والاستثماري ويخدم المصالح المشتركة.

كما ناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد في العاصمة مسقط، اليوم الاثنين، فرص تحقيق التكامل الصناعي في عدد من القطاعات الواعدة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وثمّن الوزيران الجهود المبذولة للإسراع في استكمال مذكرات التفاهم المتعلقة بتوحيد متطلبات القبول للسلع والمنتجات والخدمات، إضافة إلى التعاون في مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.

كما اتفق الجانبان على تنظيم منتدى اقتصادي مشترك، بالتنسيق بين الغرف التجارية في سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية.

وعلى هامش اللقاء، التقى الوزير العُماني بعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، والمشروعات القائمة والمستقبلية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية، وتوسيع النشاط التجاري المشترك بين الجانبين.

وأكد اليوسف أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية العُمانية المصرية إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على التصنيع والتصدير المشترك، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وتحفيز إقامة مشروعات صناعية في القطاعات ذات الأولوية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين عُمان ومصر خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 97.6 مليون ريال عُماني (254 مليون دولار)، فيما سجلت الواردات العُمانية من مصر نمواً بنسبة 16.6% لتصل إلى 44.3 مليون ريال (115 مليون دولار)، مقابل صادرات عُمانية إلى السوق المصرية بلغت 53.3 مليون ريال (139 مليون دولار).

كما بلغ عدد الشركات المسجلة التي بها مساهمة مصرية في سلطنة عُمان نحو 4647 شركة حتى نهاية نوفمبر 2025.