الولايات المتحدة: وزارة العدل تنشر آلاف الوثائق الجديدة المرتبطة بفضيحة إبستين

وسط استمرار الجدل بشأن تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قضية جيفري إبستين المدان بالاعتداء الجنسي، نشرت وزارة العدل الأمريكية آلاف الوثائق الجديدة المرتبطة بالفضيحة، بعد اتهامها بحجب معلومات والبطء في كشف تفاصيل الملف. يعقب ذلك اتهام الوزارة المعنية بحجب المعلومات وانتقادها من قبل المعارضة الديمقراطية بسبب البطء الشديد في نشر تفاصيل الملف. وتحتوي الملفات الجديدة المكونة من نحو 8000 وثيقة، بحسب تحليل لوكالة الأنباء الفرنسية، على مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى آب/أغسطس 2019، عندما عُثر على إبستين المدان بالاعتداء الجنسي متوفيا داخل زنزانته. وزارة العدل الأمريكية تعلن إعادة صورة لترامب إلى قاعدة البيانات العلنية لملفات إبستين ونشرت الوزارة حوالي 11 ألف رابط لمستندات على الإنترنت، لكن بدا أن جزءا منها لا يؤدي إلى أي وثيقة. أقر الكونغرس بالإجماع تقريبا "قانون الشفافية في قضية إبستين" الذي فرض نشر كامل الملفات المرتبطة بالقضية بحلول الجمعة الماضي. وشكت مجموعة من الضحايا في وقت سابق من أن "جزءا" فقط من الملفات تم نشره، وأنه تعرّض حتى إلى تنقيح "غير طبيعي ومفرط من دون أي تفسير". وهدد النائبان الديمقراطي رو خانا والجمهوري توماس ماسي بتوجيه تهم الازدراء إلى وزيرة العدل بام بوندي لفشلها بالامتثال إلى القانون. واقترح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قرارا الإثنين يدعو إلى تحرك قانوني ضد إدارة دونالد ترامب لفشلها في نشر ملفات إبستين كاملة. وأرجع نائب وزيرة العدل تود بلانش التأخير إلى الحاجة لإخفاء هويات ضحايا إبستين البالغ عددهن أكثر من ألف، ونفى الأحد الاتهامات بحماية ترامب الذي كان صديقا مقربا لإبستين. حاول ترامب بداية منع الكشف عن الملفات. لكن الرئيس الذي قطع علاقته بإبستين قبل سنوات على توقيف الأخير ولا يواجه أي اتهامات في هذه القضية، خضع أخيرا لضغوط الكونغرس ووقّع القانون الذي يلزم الإدارة نشر الملفات. فرانس24/ رويترز