من صنعاء إلى مقديشو.. خيوط العلاقة المعقدة بين “الحوثي” وحركة “الشباب”

في الرابع من شهر رمضان عام 2024، جلس وفد من حركة “الشباب” الصومالية، إلى مائدة إفطار في صنعاء، بدعوة من جماعة “الحوثي” الموالية لطهران. وبعد انتهاء الوجبة، استمع الوفد إلى خطاب لـ”عبد الملك الحوثي”، قبل أن تبدأ جلسات نقاش امتدت لاحقاً حول السلاح، البحر الأحمر، السواحل الصومالية، وخطوط النفوذ المحتملة بين ضفتي خليج عدن.

ولم تكن تلك اللقاءات حدثاً عابراً وفق تحقيق “أنباء“، بقدر ما بدت مؤشراً على مسار أخذ يتشكل بهدوء منذ سنوات، بين جماعتين تنتميان إلى عالمين عقائديين مختلفين، لكنهما وجدتا نفسيهما أمام مصالح مشتركة، فرضتها التحولات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وخلال العامين الماضيين، تصاعدت التقارير التي تتحدث عن وجود قنوات تواصل بين جماعة “الحوثي” وحركة “الشباب” الصومالية، مدفوعة بتطورات الحرب في البحر الأحمر، وعودة نشاط القرصنة قبالة السواحل الصومالية، في المنطقة الممتدة من اليمن إلى القرن الإفريقي.

ورغم غياب أدلة علنية حاسمة تكشف طبيعة هذه العلاقة وحدودها الفعلية، فإن تقارير أممية وأميركية، إلى جانب وثائق نشرتها منصات متخصصة، رسمت صورة متزايدة التعقيد لعلاقة لم تعد تٌقرأ فقط من زاوية التناقض المذهبي، وإنما من زاوية المصالح البراغماتية العابرة للأيديولوجيا.

لوقت طويل، بدا أي حديث عن تقارب بين جماعة “الحوثي” ذات الخلفية الزيدية، وحركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي، أقرب إلى التناقض غير القابل للتصديق.

وبنت الحركة الصومالية جزءاً كبيراً من خطابها التعبوي على العداء للتيارات الشيعية، فيما خاضت جماعة “الحوثي” صراعات طويلة مع الجماعات السلفية والتنظيمات الجهادية داخل اليمن.

لكن السنوات الأخيرة أظهرت أن الجماعات المسلحة، لا تتحرك دائماً وفق الاعتبارات العقائدية وحدها، لا سيما عندما تدخل الحسابات العسكرية والاقتصادية، وشبكات النفوذ الإقليمي على الخط.

ويقول الباحث اليمني نبيل البكيري، في تصريح خاص لـ”الحل نت”، إن العلاقة بين جماعة “الحوثي” وحركة “الشباب” الصومالية، “لم تعد مجرد تسريبات إعلامية، بل باتت تشير بوضوح إلى تحالف قائم بين الطرفين”، موضحاً أن هذا التقارب جاء في سياق “الفراغ الذي أحدثته هشاشة الدولة على ضفتي خليج عدن، في اليمن والصومال”.

ويرى البكيري أن الجماعتين، رغم التباين المذهبي والعقدي بينهما، تمكنتا من بناء تقاطع سياسي وأمني قائم على المصالح، لا سيما في منطقة شديدة الحساسية، تطل على مضيق باب المندب.

وتشير تقديرات أمنية وتقارير دولية، إلى أن الطرفين وجدا في البحر الأحمر وخليج عدن، مساحة مشتركة لتقاطع المصالح، فـ”الحوثيون” يبحثون عن توسيع مجالهم البحري خارج السواحل اليمنية، فيما تسعى حركة “الشباب” إلى الوصول إلى مصادر التسليح المتطورة، في ظل الضغوط العسكرية المتزايدة التي تواجهها داخل الصومال.

وبحسب تقارير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، فإن اجتماعات جرت خلال عام 2024 بين ممثلين عن جماعة “الحوثي” وحركة “الشباب”، تناولت ملفات تتعلق بنقل السلاح، والتدريب، والتنسيق البحري، رغم أن طبيعة هذا التعاون ومداه، لا تزال محل نقاش.

ساهمت الحرب في غزة، وما تبعها من هجمات “حوثية” على السفن في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، في إعادة تشكيل المشهد الأمني على امتداد المنطقة البحرية الفاصلة بين اليمن والقرن الإفريقي.

وبحسب البكيري، تستفيد حركة “الشباب” من خبرات “الحوثي” في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ، وهي القدرات التي طوّرتها الجماعة بدعم إيراني، في حين يوفر الجانب الصومالي شبكات مالية وبيئات تهريب يمكن استخدامها في نقل السلاح والتقنيات وتبييض الأموال.

ويضيف أن إيران “حاضرة في هذا التقارب، لكن بصورة غير مباشرة”، معتبراً أن العلاقة تمثل جزءاً من “هندسة نفوذ إيرانية”، تسعى إلى توسيع الحضور في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، عبر الفاعلين المسلحين من خارج الدولة.

ومع انشغال القوى الدولية بحماية خطوط الملاحة، عادت السواحل الصومالية إلى الواجهة مجدداً، سواء من خلال نشاط القرصنة، أو عبر تصاعد عمليات تهريب السلاح.

وخلال عامي 2024 و2025، أعلنت قوات بحرية وأجهزة أمنية في اليمن والصومال، عن ضبط شحنات أسلحة ومتفجرات وطائرات مسيرة، في عمليات قالت تقارير إنها مرتبطة بشبكات تهريب تنشط، بين ضفتي خليج عدن.

كما تحدثت تقارير استخباراتية أميركية، عن مخاوف من سعي جماعة “الحوثي” إلى بناء قنوات تعاون مع حركة “الشباب”، تسمح بتوسيع نطاق عملياتها البحرية، والحصول على موطئ نفوذ داخل السواحل الصومالية.

وفي المقابل، تنظر حركة “الشباب” إلى التطور العسكري الذي حققته جماعة “الحوثي” خلال السنوات الماضية، باعتباره نموذجاً قابلاً للاستفادة، خصوصاً في ما يتعلق بالطائرات المسيرة، وأنظمة الاتصالات، والتكتيكات البحرية.

ولا تبدو هذه الحسابات منفصلة عن التحولات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، حيث تحولت شبكات التهريب القديمة، التي نشطت لعقود بين اليمن والقرن الإفريقي، إلى ممرات محتملة لنقل السلاح والخبرات والمقاتلين.

تقوم العلاقة المحتملة بين الجانبين على مبدأ المنفعة المتبادلة، أكثر من أي تقارب عقائدي، فجماعة “الحوثي”، التي تحاول تثبيت نفسها كقوة إقليمية تتجاوز اليمن، تدرك أهمية التمدد نحو الضفة المقابلة من البحر الأحمر، سواء لأسباب تتعلق بالملاحة الدولية، أو ببناء أوراق ضغط إضافية في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.

كما أن أي حضور غير مباشر داخل القرن الإفريقي، يمنح الجماعة قدرة أكبر على متابعة حركة السفن، وتوسيع نطاق شبكاتها اللوجستية والمالية.

أما حركة “الشباب”، فتواجه منذ سنوات ضغوطاً عسكرية متزايدة داخل الصومال، إلى جانب خسائر ميدانية في بعض المناطق الاستراتيجية، ما يدفعها للبحث عن مصادر تسليح متطورة، ووسائل تعيد ترميم قدراتها القتالية.

وتشير بعض الوثائق والتقديرات الأمنية، إلى أن الحركة أبدت اهتماماً بالحصول على طائرات مسيرة، ومناظير ليلية، وصواريخ أرض – جو، إضافة إلى دعم استخباراتي وتقني.

وفي هذا السياق، لا تبدو الاعتبارات المذهبية عائقاً حقيقياً أمام الطرفين، بقدر ما أصبحت المصالح الأمنية والعملياتية أكثر حضوراً في حساباتهما.

يصعب فصل الحديث عن العلاقة المحتملة بين جماعة “الحوثي” وحركة “الشباب” عن الدور الإيراني في المنطقة، خصوصاً مع الاتهامات المتكررة لطهران باستخدام شبكات بحرية غير رسمية لتوسيع نفوذها في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

ومن جهته، يقول الخبير في شؤون الجماعات الجهادية عاصم الصبري، في حديث خاص لـ”الحل نت”، إن العلاقة بين جماعة “الحوثي” وحركة “الشباب” الصومالية “تتحرك عبر أكثر من مسار”، أبرزها شبكات التنسيق المرتبطة بإيران.

ويوضح الصبري أن “الحرس الثوري” الإيراني، إلى جانب سيف العدل، القيادي البارز في تنظيم “القاعدة” والموجود في إيران، يمثلان أحد قنوات الربط غير المباشر بين الطرفين.

كما يشير إلى وجود تعاون يتعلق بتهريب السلاح والأنشطة المرتبطة بالبحر، بما في ذلك القرصنة واختطاف السفن، إضافة إلى علاقات تجمع “الحوثيين” بتجار سلاح وشخصيات قبلية في الصومال، ترتبط بدورها بحركة “الشباب”.

ويرى الصبري أن نشاط شبكات التهريب المرتبطة بـ”الحوثي” يمتد إلى مناطق أخرى في القارة الإفريقية، حيث تصل أسلحة ومعدات إلى جماعات مسلحة في مالي والنيجر وتشاد، عبر مسارات تهريب معقدة.

وفي المقابل، يستبعد الصبري وجود دور مباشر لتنظيم “القاعدة” في اليمن، في إدارة العلاقة بين “الحوثيين” وحركة “الشباب”، معتبراً أن الجزء الأكبر من عمليات التنسيق، يتم عبر وسطاء ومهربين تربطهم مصالح محلية وإقليمية.

ورغم ذلك، تتحدث تقديرات أمنية غربية عن أن “الحرس الثوري” الإيراني، ينظر إلى البحر الأحمر باعتباره جزءاً من المجال الحيوي الإيراني، وأن طهران سعت خلال السنوات الماضية إلى بناء نفوذ ممتد من اليمن نحو الضفة الإفريقية المقابلة.

كما تشير تقارير إلى أن شبكات التهريب المرتبطة بالسلاح الإيراني استخدمت سابقاً مسارات بحرية تمر عبر القرن الإفريقي، وهو ما يجعل أي تقارب بين جماعة “الحوثي” وحركة “الشباب” محل اهتمام متزايد لدى القوى الغربية.

ومع ذلك، فإن بعض الباحثين يحذرون من المبالغة في تصوير العلاقة باعتبارها “تحالفاً استراتيجياً متكاملاً”، مشيرين إلى أن ما يجري حتى الآن، قد يكون أقرب إلى تعاون تكتيكي محدود، تحكمه الظروف الميدانية والمصالح المؤقتة.

واحدة من الإشارات التي أثارت الانتباه خلال الفترة الماضية، تمثلت في التحولات التي شهدها خطاب تنظيم “القاعدة” في جزيرة العرب تجاه جماعة “الحوثي”، ففي حين كان التنظيم يستخدم سابقاً خطاباً مذهبياً حاداً ضد “الحوثيين”، بدا خلال الأعوام الأخيرة أقل تركيزاً على البعد الطائفي، وأكثر اهتماماً بالحديث عن مواجهة الولايات المتحدة الأميركية والغرب.

كما تجنب التنظيم في أكثر من مناسبة، مهاجمة العمليات “الحوثية” في البحر الأحمر، وهو ما اعتبره بعض الباحثين مؤشراً على تغير في أولويات الجماعات المسلحة بالمنطقة.

ورغم أن العلاقة بين “القاعدة” و”الحوثي” لا تزال شديدة الحساسية والتعقيد، فإن مراقبين يرون أن التحولات الإقليمية دفعت عدداً من الفاعلين المسلحين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم، وفق منطق المصالح المشتركة أكثر من الانقسامات العقائدية التقليدية.

يثير أي تقارب بين جماعة “الحوثي” وحركة “الشباب”، مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، لا سيما مع تصاعد عسكرة المنطقة، وعودة نشاط شبكات التهريب والقرصنة.

كما تخشى قوى إقليمية ودولية من أن يؤدي تطور هذه العلاقة، إلى نقل مزيد من الخبرات العسكرية والتقنيات القتالية إلى القرن الإفريقي، بما يفاقم هشاشة الوضع الأمني في الصومال والممرات البحرية القريبة.

وفي الوقت نفسه، تبدو المنطقة أمام مشهد أكثر تعقيداً من السابق، جماعات مسلحة عابرة للحدود، وشبكات تهريب مرنة، وتداخل متزايد بين المصالح الأمنية والاقتصادية والعسكرية.

ورغم أن كثيراً من تفاصيل العلاقة بين جماعة “الحوثي” وحركة “الشباب”، ما يزال يدور في المنطقة الرمادية، فإن المؤشرات المتراكمة خلال العامين الماضيين تكشف أن البحر الأحمر بات مساحة لإعادة تشكيل النفوذ والتحالفات، في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.