مسؤول سوري: تركيا تقترب من عمل عسكري ضد "قسد" إذا فشل اتفاق آذار

كشف مسؤول سوري بارز لـ وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، أنّ تركيا قد تدعم عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إذا لم يُنفَّذ اتفاق آذار الموقّع بين الطرفين، قبل نهاية العام.

وأشار المسؤول، إلى أن أنقرة تعتبر الحكم الذاتي الكردي في شمال سوريا "تهديداً مباشراً لأمنها القومي"، موضحاً أنّها تشعر بأن الوقت ينفد، وتعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منحها "حرية التصرف" في ملف "قسد"، ما يزيد من احتمالية التصعيد في حال استمرار المماطلة، وفقاً لقوله.

أنقرة: لن نصمت أمام تهديدات "قسد"

اتهمت تركيا "قسد" بمحاولة استغلال الأزمة الإسرائيلية في سوريا لتعزيز مواقعها على الأرض، حيث قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: إنّ "قسد تتباطأ في تنفيذ اتفاق آذار مع دمشق، وتراهن على موجة جديدة من عدم الاستقرار لتحسين شروطها".

وفي مؤتمر بالعاصمة الإيطالية روما، أشار "فيدان" إلى أن عناصر من "حزب العمال الكردستاني-PKK" يتسللون من العراق وإيران إلى سوريا للالتحاق بـ"قسد"، محذّراً من أن "تركيا لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه التهديدات".

من جانبه، أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهجة أكثر توازناً، لكنه لم يُخفِ استياءه من تباطؤ التقدم السياسي، قائلاً في خطاب رسمي: "تركيا ضامن لأمن وسلامة الأكراد كما لبقية الشرائح"، داعياً إلى حل سياسي عبر الحوار والدبلوماسية بين الأطراف السورية.

وشدّد أردوغان على أن "من يتجه نحو أنقرة ودمشق هو الرابح"، مؤكّداً التزام تركيا بدعم الشعب السوري في الوصول إلى الاستقرار، ومواصلة لعب دور الضامن الإقليمي.

في المقابل، نفت "الإدارة الذاتية" (الذراع المدني لـ"قسد")، وجود أي نية للانفصال عن الدولة السورية، مؤكّدة في بيان رسمي أن تبنيها للحكم اللامركزي لا يعني الانفصال، مردفةً: "اتهامنا بالانفصالية يجافي الحقيقة والواقع".

وشدّدت على أن أي حل سياسي يجب أن ينطلق من القرار الدولي 2254، وأبدت استعدادها لاستئناف تنفيذ اتفاق آذار فور تحديد التوقيت من قبل دمشق. كما دعت إلى احترام خصوصية مكونات شمال شرقي سوريا، محذّرة من أن الخطاب التصادمي يهدد العيش المشترك.

السويداء: عودة جزئية للمهجرين وبوادر للمصالحة

وأفاد المسؤول السوري لـ"رويترز"، بأنّ المصالحة في السويداء يجب أن تبدأ بالسماح للنازحين من البدو والدروز بالعودة إلى منازلهم، مشيراً إلى أن تبادل الأسرى بين الطرفين يمثّل خطوة أولى لإعادة بناء الثقة، لكنه شدّد على أن الانقسامات التي سبّبتها الأزمة ستستغرق سنوات لإصلاحها.

وفي موازاة ذلك، تسعى الحكومة السورية إلى احتواء "أزمة السويداء"، التي اندلعت قبل نحو شهرين، وأدت إلى نزوح عشرات الآلاف من سكان المحافظة، معظمهم من العشائر البدوية.

وكان محافظ السويداء، مصطفى البكور قد أعلن، مؤخّراً، أن الحكومة تعمل على خطة شاملة لإعادة المهجّرين إلى قراهم وممتلكاتهم "بشكل آمن وكريم"، مع توجيهات لتأمين الخدمات الأساسية في القرى المتضررة.