تعديلات في اتحاد كرة القدم تثير الجدل في سوريا

أقرت الجمعية العمومية للاتحاد العربي السوري لكرة القدم، عددًا من التعديلات على مواد النظام الأساسي للاتحاد السوري كرة القدم.

المواد التي جرى التصويت على تعديلها وإقرارها، الأحد 14 من أيلول، خلال الاجتماع الاستثنائي لها، التي كان أبرزها إلغاء شرط الحصول على الشهادة الدراسية للتقدم لانتخابات رئاسة الاتحاد القادمة، شملت كل من بند التعاريف والمادة (1، 11، 26، 30، 37)، وذلك بحضور مندوبين عن الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، وذلك عبر تقنية البث المباشر.

وتم التصويت على قبول أندية شرطة دير الزور وجيش حلب والهيجانة والشباب أعضاء أصلاء في الجمعية العمومية للاتحاد.

كما صوت أعضاء الجمعية بالموافقة على عدد من التعديلات، منها اعتماد نتائج الدور التأهيلي بانضمام ناديي أمية وخان شيخون إلى دوري الدرجة الممتازة اعتبارًا من الموسم 2025-2026، واعتماد نتائج الأندية الخاسرة (نادي الرواد ونادي أهلي الميادين) بانضمامها إلى دوري الدرجة الأولى للموسم ذاته.

وأيضًا إلغاء الهبوط لناديي جبلة والشرطة المركزي، عن الموسم الماضي 2024- 2025، مع اعتماد هبوط أربعة أندية في الموسم المقبل.

وضمت الجمعية العمومية في مؤتمرها الاستثنائي، 61 عضوًا هم ممثلو الأندية السورية بالدوري الممتاز وأندية الدرجة الأولى والثانية ورابطة الحكام والمدربين واللاعبين واللجان الفنية.

انتقادات طالت الاجتماع الاستثنائي

رصدت عنب بلدي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي عددًا من الانتقادات التي سبقت عقد الجمعية العمومية لاجتماعها الاستثنائي، تتعلق بشرعية عقد هذا الاجتماع، وعدم الحصول على الموافقات.

واتهم الأمين العام السابق لاتحاد كرة القدم، قتيبة الرفاعي، في حديثه لعنب بلدي القائمين على الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد السوري لكرة القدم، بعدم الالتزام بالأسس القانونية، معتبرًا أن الجلسة افتقرت إلى الشفافية والشرعية.

وقال الرفاعي إن “الاتهام المبدئي أن هذه الجلسة لم تعقد على أساس قانوني”، موضحًا أن القائمين عليها لم يحصلوا على دعم 50% من أعضاء المؤتمر عبر مقترحات مرفقة بكتب خطية تتضمن التعديلات المطروحة للجمعية العمومية، مستدلًا على ذلك أن الأعضاء الذين تقدموا باقتراحات هم أنفسهم من عادوا واعترضوا بالتصويت على بعض البنود.

وأشار إلى أن أسماء الأعضاء الذين قدموا مقترحات ذكرت في الجلسة، إلا أن بعضهم صوت ضدها، مثل مقترح إلغاء شرط الشهادة. كما جرى الحديث عن مقترح لتخفيض عدد أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد من 11 إلى 9، إلا أن التصويت انتهى بالإجماع على إبقاء العدد كما هو.

واعتبر الرفاعي أن الإشكالية تكمن في أن كل مقترح، بحسب النظام، يجب أن يكون مدعومًا من خمسة أعضاء على الأقل ليعتمد، ومع ذلك لم يوضح بشكل مفصل كيف تحقق ذلك، ولم تفند المقترحات كما ينبغي.

ووصف الرفاعي ما جرى بأنه “مسرحية سيئة النص وضعيفة الإخراج”، منتقدًا تمسك القائمين على الجمعية بأن الاجتماع كان ناجحًا، مشيرًا إلى إعلانهم الحصول على استحسان من الاتحاد الدولي لكرة القدم، في محاولة، بحسب قوله، “لإضفاء مزيد من الشرعية على عملهم”.

وشدد على أن ما حدث “لم يكن إلا مسرحية هزيلة، فُصلت لصالح فئة أو أشخاص محددين، وهو أمر لا يخدم الرياضة السورية ولا كرة القدم السورية”.

وأضاف أن مطالب الأعضاء منذ البداية كانت واضحة، وهي التعامل بشفافية، من خلال عرض كل مقترح خطي مع بيان هوية مقدمه والداعمين له، وهو ما لم يتحقق، إلا أن ما حصل أن القائمين على الجلسة أعلنوا أن جميع الأندية قدمت مقترحات من دون أي تخصيص أو إيضاح، وخلال عملية التصويت، صوتت بعض هذه الأندية ضد تلك المقترحات.

وحول مضمون البنود المطروحة للتعديل، أشار الرفاعي إلى أن طريقة عرضها كانت “أقرب إلى محاضرة تلقى على جمهور من الطلاب الذين يهزون رؤوسهم فقط، من دون أي اعتراض أو مداخلات مفيدة من أعضاء المؤتمر، وعزا ذلك إلى أن معظم المندوبين أُرسلوا إلى الجمعية العمومية بقرار من إداراتهم المعينة تعيينًا، وهو ما اعتبره مخالفًا لمبادئ الديمقراطية في العمل الرياضي.

وختم الرفاعي بالقول إن تصويت ما يقارب 80 إلى 90% من أعضاء الجمعية لصالح إلغاء شرط الشهادة “يثير تساؤلات جدية حول الرؤية التطويرية للعملية الرياضية”، معتبرًا أن ذلك يدعو للتشاؤم بشأن مستقبل الرياضة السورية، وبخاصة كرة القدم.

شكوى مقدمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)

أحمد بيطار، مرشح لرئاسة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، وجه رسالة عقب اجتماع الجمعية العمومية، إلى جماهير كرة القدم السورية، قال فيها إن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية، “مجحفة” ولا تعبر عن إرادة الجماهير ولا تخدم مستقبل كرة القدم الوطنية.

وأكد، “لن نقف مكتوفي الأيدي، لقد اخترنا الطريق القانوني والشفاف، وسنتوجه رسميًا إلى محكمة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA DRC)، إيمانًا بضرورة حماية نزاهة اللعبة وضمان حقوق الأندية واللاعبين وكل من ينتمي إلى أسرة كرة القدم السورية”.

هذه “المعركة ليست شخصية”، بحسب بيطار، بل هي “من أجل العدالة والشفافية والمستقبل الأفضل لكرة القدم السورية، والمضي في هذا المسار حتى النهاية، مستندين إلى القوانين والأنظمة الدولية، وبثقة كاملة بعدالة قضيتنا”.

وكان بيطار نشر في 10 من أيلول، شكوى بخصوص تعديلات النظام الأساسي للاتحاد العربي السوري لكرة القدم، ذلك عن طريق مكتب محاماة قانوني مختص في شؤون كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، وموجهة إلى قسم الحوكمة والشؤون القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

وقال في شكواه، إن هذه التعديلات تنتهك مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة المنصوص عليها في النظام الأساسي لـ”فيفا” ومدونة الانتخابات لـ”فيفا”، وذلك على النحو التالي:

إضافات غير واقعية للأعضاء (المادة 11): إدخال كيانات غير موجودة (مثل دوري الدرجة الأولى لكرة الصالات للرجال، ودوري الدرجة الأولى لكرة القدم الشاطئية للرجال)، مما يضخم عدد المندوبين بشكل مصطنع، وهو ما يخالف المادة 14 من النظام الأساسي لـ”فيفا”.

توسيع عدد المندوبين (المادة 26): رفع العدد من 64 إلى 70 مندوبًا بشكل يفضّل أندية معينة، مما يقوّض مبدأ المساواة، في انتهاك للمادة “4” من النظام الأساسي لـ”فيفا”.

إجراءات تصويت متناقضة (المادة 30): السماح بالانتخاب “بالتزكية” أو “برفع الأيدي” يتناقض مع شرط الاقتراع السري وفقًا للمادة “27” من مدونة الانتخابات لـ”فيفا”.

شروط ترشيح مفرطة (المادة 30، الفقرة 37/1-3): اشتراط 15 تزكية يقيّد المنافسة ويخالف المادتين “6” و”8” من مدونة الانتخابات للفيفا.

إلغاء شرط المؤهل الدراسي، إزالة شرط شهادة الثانوية العامة للرئيس ونائب الرئيس يضعف معايير الأهلية ويقوّض تركيز “فيفا” على الحوكمة والقيادة.

غياب العملية الديمقراطية: جميع أعضاء الجمعية العمومية تم تعيينهم بدل انتخابهم من قبل مرشح يشغل أيضًا منصبًا حكوميًا في وزارة الشباب والرياضة، ما يشكل تضارب مصالح مباشر، في انتهاك لـ المادتين “14” و”19″ من النظام الأساسي لـ”فيفا”.

أصوات تؤيد شرعية الاجتماع

عضو اللجنة الاستشارية في الاتحاد السوري لكرة القدم، إبراهيم ياسين، أوضح لعنب بلدي، أن الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية، عُقد بصورة شرعية، وبموافقة الاتحادين الدولي والآسيوي، إذ تابع مندوبان عن كل منهما، وقائع الجلسة عبر منصة “زووم”، وتم إقرار التعديلات بشكل رسمي وأصبحت نافذة المفعول.

وحول بندي القوائم والشهادة العلمية، ذكر ياسين، أنه تم خلال الاجتماع استيضاح وشرح هذين البندين من خلال رئيس الجلسة، كاشفًا أنه بلغ عدد الأصوات المعترضة على إقرار بند إلغاء الشهادة العلمية، خمسة أصوات فقط، إضافة إلى صوت واحد امتنع عن التصويت، من أصل 61 صوتًا.

وحول الانتقادات التي تعرض لها الإجتماع، بين عضو اللجنة الاستشارية، إن الإنتقادات أتت من عدد قليل من الأشخاص، لديهم مصلحة بالترشح لرئاسة الاتحاد، أو يرتبطون بأشخاص ينوون الترشح، ولذلك أبدوا اعتراضهم على هذا البند.

الصحفي الرياضي أنس عمو، قال في حديثه لعنب بلدي، أكد أن الاجتماع قانوني وشرعي ولا يتضمن أية مخالفات تنظيمية أو قانونية، فانعقاده جاء بعد سقوط نظام “الأسد” واستقالة الاتحاد السابق، فكان لا بد من انتخاب اتحاد جديد وفق شروط مختلفة عن تلك التي وُضعت سابقًا، منوهًا أنه تمت مراسلة “فيفا” والاتحاد الآسيوي، لاعتماد نظام أكثر شمولية، وقد جاء الرد بالموافقة شريطة أن تُقر التعديلات عبر جمعية عمومية وبأغلبية الأصوات، وهو ما تحقق بالفعل.

وفيما يتعلق، ببند إلغاء شرط الشهادة الجامعية للترشح، اعتبر عمو أن للموضوع جانبان سلبي وإيجابي، ففي جانبه السلبي، يرى أن المسؤول يفترض أن يحمل شهادة علمية عالية، أما في جانبه الإيجابي، فإن إلغاء هذا الشرط يفتح المجال أمام الجميع، خصوصًا الشباب الذين حُرموا من التعليم الجامعي خلال سنوات الثورة.

وأضاف، “من غير العدل أن يستمر حرمان هؤلاء بعد أن أقصاهم النظام عن اللعب والعمل الرياضي، فإلغاء الشرط يوسع دائرة المنافسة الانتخابية بشكل ديمقراطي، ومن يملك مشروعًا انتخابيًا أفضل سيكون مكسبًا لكرة القدم السورية”، لافتًا أن كثيرًا من رؤساء الأندية ومديريات الرياضة وحتى وزير الرياضة لا يحملون شهادات جامعية.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للجنة التنفيذية حول تعيين من يحق لهم التصويت لضمان الولاء، أشار عمو إلى أن أبناء الثورة، أنفسهم انتقدوا بقاء العديد من عناصر الحرس القديم في مواقعهم داخل الوزارة والمديريات والأندية، ما جعل المشهد خليطًا بين التعيينات السابقة والجديدة.

وأوضح أن “فيفا” يمنح الاتحادات حرية تقرير مصير من دون أي تدخل حكومي، وأن كل اتحاد محلي يحدد نظامه الانتخابي ومسابقاته عبر جمعيته العمومية، وذكر في نهاية حديثه ” أن أيًا تكن التعديلات الجديدة فهي إيجابية، لأنها توسع دائرة الترشح وتكسر احتكار الحرس القديم الذين كانوا يتداولون المناصب بينهم”.

وأكد أن اللجنة الاستشارية ليست مخوّلة بإجراء تعديلات جوهرية، وأن الآمال تبقى معلقة على الاتحاد القادم لوضع برنامج عمل واضح ومتطور ينهض بكرة القدم السورية بعيدًا عن التخبط والمحسوبيات، وبناء مستقبل رياضي يواكب المرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا.

الأندية السورية تتحضر للدوري الممتاز لكرة القدم