بعد حوادث عنف.. ولاية ألمانية تطلب تسريع مراجعة حماية 16 سورياً

طالب وزير الاندماج في ولاية براندنبورغ الألمانية بتسريع مراجعة أوضاع الحماية لـ16 سورياً أبلغ عنهم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على خلفية حوادث عنف في بوتسدام وفرانكفورت (أودر)، وسط توقعات بأن تستغرق الإجراءات أشهراً.

وقال رينيه فيلكه، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن السلطات أبلغت المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بـ16 حالة وطلبت تقديم مراجعتها. وتشمل الحالات 11 سورياً يُشتبه بتورطهم في حوادث عنف بمدينة بوتسدام، بعضهم بالغون، وخمسة قاصرين في فرانكفورت (أودر).

وجاءت مطالبة فيلكه بعد حوادث عنف تورط فيها شبان مشتبه بهم من أصول مهاجرة في المدينتين. وكان الوزير قد أثار سابقاً احتمال الترحيل، مشيراً إلى أن عدم بذل الأسرة جهوداً للاندماج، إلى جانب سلوك الأبناء، قد يؤثر في التعامل مع بعض الحالات.

لكن فيلكه استبعد صدور قرارات سريعة، موضحاً أن كل ملف يخضع لتقييم فردي، وأن الإجراءات المعقدة لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد تستغرق أشهراً.

وبحسب فيلكه، تُعطى الأولوية عادةً لمراجعة وضع الحماية لدى السوريين الذين ارتكبوا جرائم، والرجال غير المتزوجين، والأشخاص الذين لا يعملون. كما تنظر السلطات في مدى عمل الأشخاص المعنيين واندماجهم، باعتبار ذلك من العوامل التي قد تشكل عوائق أمام الترحيل.

وأظهرت بيانات للحكومة الاتحادية أن مكتب الهجرة راجع أوضاع الحماية لـ 10 آلاف و64 سورياً بين مطلع كانون الثاني ونهاية آب، وانتهت نحو 27 في المئة من هذه المراجعات بسحب وضع الحماية. ويأتي ذلك في ظل تغير الوضع الأمني في سوريا عقب سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024.

وفي رسالة إلى وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت، دعا فيلكه إلى العمل مع وزارة الخارجية لتوفير آليات موثوقة وعملية لإعادة الأشخاص إلى سوريا والاتحاد الروسي، بما يشمل إبرام اتفاقات إعادة أو ترتيبات مماثلة مع بلدانهم الأصلية ودول العبور عند الحاجة.