قطر وفرنسا تتعهدان بتعزيز التعاون لدعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي في سوريا

أكدت قطر وفرنسا استعدادهما للعمل المشترك لدعم المشاريع التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي في سوريا، بالتعاون الوثيق مع السلطات السورية، وذلك في بيان مشترك صدر عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدوحة.

وجاء في البيان الصادر، الأربعاء، بمناسبة زيارة ماكرون إلى قطر يومي 20 و21 تشرين الأول الجاري، أن البلدين سيواصلان تعاونهما لدعم الاستقرار في سوريا وعدد من دول المنطقة، إلى جانب مساندة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام.

ورحب الجانبان بتعزيز شراكتهما في مجال الحماية المدنية، ولا سيما من خلال دعمهما المشترك للدفاع المدني السوري، في إطار التعاون الأمني والإنساني بين البلدين.

وبحسب البيان، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد في المنطقة وسبل خفض التوترات، وضمان حرية الملاحة وأمن الطاقة، وتعزيز الحلول الدبلوماسية.

وأدان الجانبان الهجمات العسكرية الإيرانية على دول المنطقة، مؤكدين دعمهما للجهود الرامية إلى التوصل لحل دبلوماسي يعالج التهديدات المرتبطة بإيران، ويضمن التحقق من الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

كما شددا على ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون قيود أو رسوم، واتفقا على تكثيف المشاورات والتنسيق الدبلوماسي لاحتواء التوترات الإقليمية.

وفي الملف الفلسطيني، جدد البلدان دعمهما لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأكدا معارضتهما لأي ضم للضفة الغربية، ودعوا إلى إنهاء الاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين.

كذلك شددا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية وفق الترتيبات المتفق عليها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان من دون عوائق.

وفيما يتعلق بلبنان، أكد الجانبان دعمهما لاستقرار البلاد وسيادتها، وضرورة تجنب حدوث فراغ أمني عقب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مع مواصلة دعم المؤسسات اللبنانية وتنفيذ القرار الأممي 1701.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، اتفقت قطر وفرنسا على توسيع تعاونهما العسكري، بما يشمل تطوير قدرات القوات البرية القطرية، وتوقيع خطاب نوايا لاختيار شركتي "KNDS France" و"John Cockerill Defense" لتحديث القوات البرية الأميرية القطرية.

وأكد البلدان أهمية مواصلة التعاون في مجالات الدفاع الجوي والتدريب العسكري المشترك، إلى جانب تعزيز الشراكة في الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والتطرف والتدفقات المالية غير المشروعة.

وفي الجانب الاقتصادي، اتفق الطرفان على إعطاء الأولوية للاستثمارات المباشرة في قطاعات الطاقة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والدفاع والنقل والبنية التحتية، فضلاً عن تعزيز التعاون في التعليم والثقافة والبحث العلمي.