قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إقرار نظام معدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026م.
ويأتي النظام تنفيذا لاستراتيجية قطاع العدالة 2022 - 2026 الرامية إلى تطوير إجراءات التقاضي وتبسيطها وتسريعها، من خلال تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الإجراءات القضائية المدنية، وجلسات التقاضي، وإزالة بعض المتطلبات الإجرائية المتعلقة بالمستندات المقدمة إلكترونيا.
Loading ads...
وسيؤدي تطبيق النظام إلى الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تجرى داخل المحاكم، وعدم الحاجة إلى إيداع الملفات ورقيا بعد إرسالها إلكترونيا إلى المحاكم.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
