الانقسام يتصاعد في السويداء وتحذير من سيطرة الميليشيات عليها

يتعثر ما يسمى "مجلس الإدارة في جبل باشان" في محافظة السويداء بعد نحو ستة أسابيع على إعلان الشيخ حكمت الهجري إطلاقه، وسط رفض شخصيات محلية الانضمام إليه، واستمرار الجمود السياسي والإداري، وغياب أي تفاهم مباشر مع الحكومة السورية.

وكشفت مصادر محلية في السويداء لصحيفة "الشرق الأوسط" أن عددا من الشخصيات الإدارية والسياسية وأصحاب الكفاءات رفضوا المشاركة في المجلس، بسبب اعتراضهم على طريقة تشكيله وآلية عمله، وبسبب غياب نتائج ملموسة للجنة القانونية التي شكلها الهجري سابقا، قبل أن يعلن حلها في نيسان الماضي.

وكلف الهجري بعد حل اللجنة القانونية القاضي شادي فايز مرشد بتشكيل ما سمي "مجلس الإدارة"، لكن المجلس لم يتحول إلى جسم فعلي على الأرض، ولم يقدم إجراءات واضحة لإدارة شؤون المحافظة، وفق ما نقلته المصادر المحلية.

استبعدت المصادر وجود تواصل مباشر بين الحكومة السورية والهجري في الوقت الراهن، بسبب استمرار أزمة الثقة بين الطرفين، وبسبب ارتباط الهجري العلني بإسرائيل، الأمر الذي أدى، بحسب المصادر، إلى تراجع شعبيته داخل المحافظة.

أشارت المصادر إلى أن معظم أهالي السويداء يميلون إلى حل يعيد ربط المحافظة بمؤسسات الدولة، في ظل استمرار الفوضى الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وغياب إدارة قادرة على معالجة الملفات اليومية.

ووصف الكاتب والصحفي أيمن الشوفي خلال مشاركته في برنامج سوريا اليوم، واقع السويداء بأنه امتداد لأزمة بدأت منذ تموز الماضي، وقال إن المحافظة تعيش حالة عسر أمني وإداري، وتخضع في جوانب واسعة منها لقوة السلاح، مع تراجع مستوى الخدمات والحياة العامة.

نفى الشوفي وجود اقتتال واسع بين الفصائل داخل السويداء، لكنه أكد أن الاحتكام إلى السلاح في إدارة الشأن العام بات أمرا واضحا، وأن مشروع مجلس الإدارة لم ينجز أي شيء يمكن قياسه على الأرض.

قال الشوفي إن الشخصيات ذات الثقل في السويداء لم تقبل الانضمام إلى المجلس، وإن تجربة اللجنة القانونية السابقة فشلت، بدليل أن الهجري حلها وكلف القاضي شادي مرشد بتشكيل جسم بديل.

وأوضح الشوفي أن السويداء عاشت شكلا من الإدارة الذاتية حتى قبل سقوط النظام المخلوع، خاصة بعد احتجاجات آب 2023، عندما ترك النظام المخلوع المحافظة تدير شؤونها ضمن توازنات محلية مرتبطة بالمؤسسة الأمنية والمرجعيات الدينية.

وأضاف أن المحافظة دخلت بعد سقوط النظام المخلوع في تجربة إدارة محلية غير معلنة، لكنها عجزت حتى الآن عن تقديم نموذج عملي يطمئن السكان أو يدفعهم إلى تبني هذا الخيار.

من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي حافظ قرقوط أن تشكيل مجلس الإدارة يمثل "هروبا إلى الأمام" بعد فشل اللجنة القانونية السابقة، وقال إن القوى المسيطرة على الأرض لا تعترف بالقوى المحلية ولا بالكفاءات القادرة على إدارة المحافظة.

وأشار قرقوط إلى أن السويداء تعيش حالة ضبابية، مع تعدد مراكز النفوذ بين فصائل مسلحة ومرجعيات دينية وناشطين خارج المحافظة، إضافة إلى تدخلات خارجية، قال إن لإسرائيل حضورا فيها عبر تواصلها مع بعض الأشخاص.

وأكد أن المرجعيات الدينية التقليدية لم تعد تملك تأثيرا موحدا في القرارات المصيرية، رغم وجود مشايخ العقل الثلاثة، مشيرا إلى أن القرار الميداني بات موزعا بين فصائل وقوى أمر واقع.

وتحدث قرقوط عن حوادث أمنية محدودة خلال الأيام الماضية، بينها رمي قنابل قرب منازل قادة فصائل أو ضباط سابقين، وإطلاق نار وتهديدات بين مجموعات محلية، لكنه قال إن هذه الحوادث لم تصل إلى مستوى اقتتال واسع.

في ملف التعليم، تصاعدت أزمة امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، بعد رفض دخول لجان تابعة لوزارة التربية إلى السويداء، وطرح خيار نقل الطلاب إلى مراكز امتحانية في دمشق وريف دمشق.

قال الشوفي إن هذا الخيار مرهق للطلاب وعائلاتهم، بسبب تكاليف التنقل والإقامة والضغط النفسي والجسدي، لكنه أشار إلى أن تنظيم الامتحانات داخل السويداء يحتاج إلى بطاقات امتحانية وأرقام ومراقبة وتجهيز قاعات، ولا يقتصر على فتح مراكز فقط.

وأوضح أن ملف الامتحانات دخل في التجاذب السياسي، بعد أن وضع كل طرف شروطه، ما أدى إلى تراجع أولوية مصلحة الطلاب. وأضاف أن بعض الجهات رفضت دخول وفود وزارية إلى المحافظة، بينما ربطت أطراف أخرى الملف التعليمي بقضايا سياسية وأمنية.

ورأى الشوفي أن تدويل أزمة الامتحانات لن يقدم حلا عمليا، لأن المنظمات الدولية ما زالت تتعامل مع السويداء بوصفها جزءا من سوريا، وأن الحل يجب أن يمر عبر تفاهم يضمن حق الطلاب في تقديم امتحاناتهم من دون استخدامهم في الصراع السياسي.

أما قرقوط، فقال إن أزمة السويداء باتت مدولة فعليا، بعد دخول الأردن والولايات المتحدة على خط البحث عن تسوية في الجنوب السوري، مشيرا إلى أن عمان تتابع الملف بسبب ارتباطه بالأمن الحدودي وملف المخدرات.

وأضاف أن الحل لا يجب أن يأتي عبر إسرائيل أو عبر فرض خارجي، بل عبر وساطة عربية أو إقليمية تساعد على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السورية، وتفتح طريقا لمعالجة الملفات العاجلة، وفي مقدمتها التعليم والأمن والخدمات.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن السويداء تقف أمام أزمة مركبة، تجمع بين تعثر مشروع الإدارة المحلية، وتراجع الثقة بين الأطراف، وانتشار السلاح، وتدهور الخدمات، وتعطيل ملف التعليم، وسط غياب جهة قادرة على فرض حل يحظى بقبول محلي واسع.

وتبقى المحافظة أمام احتمالات مفتوحة، ما لم تنجح الجهود الداخلية أو الوساطات الإقليمية في إنتاج صيغة تعيد تفعيل المؤسسات، وتحمي حق الطلاب في التعليم، وتحد من نفوذ السلاح، وتمنع توسع التدخلات الخارجية في ملف حساس ينعكس على السويداء وسوريا والمنطقة.