4 أشهر
«آل منيف» تجدد تسهيلات ائتمانية بقيمة 35 مليون ريال مع بنك البلاد
الخميس، 25 ديسمبر 2025

كشفت شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن تجديد التسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان بقيمة 35 مليون ريال مع بنك البلاد.
وذلك في خطوة تعكس استمرار التعاون المصرفي لدعم أنشطتها التشغيلية وتمويل احتياجاتها التجارية والمشروعات المحلية، وذلك وفق إفصاح رسمي نُشر على منصة «تداول» اليوم الخميس.
كما أوضحت «آل منيف»، في بيانها، أن تاريخ الحصول على التمويل يعود إلى 24 ديسمبر 2025م، ولمدة سنة ميلادية. بما يضمن استمرارية الاستفادة من التسهيلات الائتمانية خلال الفترة المحددة، وبما يتوافق مع خططها التشغيلية والمالية المعتمدة.
وفي هذا السياق أشارت الشركة إلى أن تجديد التسهيلات وخطابات الضمان يأتي ضمن إطار إدارة السيولة وتعزيز القدرة على تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمشروعات الجارية. بما يدعم كفاءة العمليات ويعزز استقرار النشاط التجاري.
تفاصيل الضمانات وآلية التفعيل
في حين بيّنت «آل منيف» أن الضمانات اللازمة لتفعيل اتفاقية التمويل. وضمان استمرارية استخدامه تتمثل في تقديم مذكرة طلب «سند لأمر» بإجمالي 37.17 مليون ريال. مقدمة من حمد بن مرشد آل منيف الهاجري؛ رئيس مجلس الإدارة، وناصر بن مرشد آل منيف الهاجري؛ نائب رئيس مجلس الإدارة.
وأضافت، في السياق ذاته، أن الضمانات تشمل كذلك التنازل عن المشاريع الممولة والمصدر لها خطابات ضمان نهائية. وهو ما يعكس التزام الشركة بتوفير الضمانات المطلوبة وفق الشروط المتفق عليها مع الجهة الممولة.
بينما أكدت أن هذه الترتيبات تأتي ضمن الأطر النظامية المتبعة. وبما يضمن استمرارية الاستفادة من التسهيلات الائتمانية خلال مدة التمويل. دون الإخلال بالالتزامات التعاقدية أو المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
أهداف التمويل والأطراف ذات العلاقة
وأفادت الشركة بأن الهدف من التمويل يتمثل في تمويل أوامر شراء الموردين لاستيراد البضائع. إلى جانب تغطية إصدار الضمانات النهائية الخاصة بالمشاريع المحلية. بما يسهم في دعم سلسلة الإمداد وضمان تنفيذ العقود وفق الجداول الزمنية المحددة.
وفي هذا الإطار أوضحت أن التسهيلات الائتمانية المجددة سوف تُستخدم لتعزيز المرونة التشغيلية وتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والعملاء. بما ينعكس إيجابًا على سير الأعمال واستقرار التدفقات النقدية.
واختتمت الشركة بيانها بالإشارة إلى أطراف ذات علاقة في العملية وهم: حمد بن مرشد آل منيف الهاجري وناصر بن مرشد آل منيف الهاجري. وذلك وفق ما تم الإفصاح عنه رسميًا، مع تأكيد الالتزام الكامل بمتطلبات الإفصاح والحوكمة المعتمدة في سوق الأسهم السعودية.
Loading ads...
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً





