اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد اللائحة التنفيذية لـرسوم العقارات الشاغرة بوصفها أداة تنظيمية تُفعّل في حال انطباق معايير الشغور.

وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس، إن ذلك يأتي امتدادًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري.

وبينت أنه سيتم الاعلان لاحقًا عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق وفق المعايير المعتمدة.

وبحسب اللائحة، تُحدد نسبة الرسم سنوياً على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5% من قيمة المبنى.

وتشمل العقارات الشاغرة المباني الواقعة داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول، بما يؤثر في توفير المعروض الكافي في السوق العقارية.

كما نصت اللائحة على تطبيق الرسوم على المباني متى استمر شغورها 6 أشهر خلال السنة المرجعية سواء كانت متصلة أو متقطعة.

ويُحدد نطاق تطبيق الرسوم جغرافياً بقرار من الوزير، وفق مؤشرات تشمل معدلات الشغور، وارتفاع أسعار العقارات، وتكاليف السكن، والعرض والطلب.