الإدارة المحلية تباشر إجراءات إعادة المفصولين إلى وظائفهم في حلب ودرعا

الإدارة المحلية تباشر إجراءات إعادة المفصولين إلى وظائفهم في حلب ودرعا

مبنى وزارة التنمية الإدارية - سانا

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا إجراءات إعادة الموظفين المفصولين في حلب ودرعا، عبر لجان فرعية ومديريات التنمية الإدارية، بهدف تسوية أوضاعهم الوظيفية وإعادتهم إلى العمل بعد استكمال الإجراءات القانونية.

- في حلب، تُدرس ملفات 2800 موظف مفصول، بينما في درعا تُجرى مقابلات مع 250 متقدماً عبر رابط إلكتروني، لتقييم مؤهلاتهم ودمجهم في وظائف تتناسب مع اختصاصاتهم.

- تأتي هذه الخطوات ضمن خطة الوزارة لإنصاف الموظفين المفصولين خلال الثورة السورية، وإعادة دمجهم في المؤسسات الحكومية وفق المعايير الإدارية المعتمدة.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

باشرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، الخميس، إجراءات إعادة الموظفين المفصولين، خلال السنوات الماضية، في محافظتي حلب ودرعا، وذلك عبر لجان فرعية ومديريات التنمية الإدارية التابعة لها.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على معرّفاتها الرسمية، إنّ اللجان ومديريات التنمية بدأت إجراء مقابلات مع المتقدمين تمهيداً لإعادتهم إلى رأس عملهم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وفي محافظة حلب، تدرس الوزارة ملفات نحو 2800 موظف مفصول، بهدف استكمال الخطوات القانونية المطلوبة لإعادتهم إلى وظائفهم، وفق ما أعلنته الجهات المعنية.

أما في محافظة درعا، فقد باشرت المحافظة إجراء مقابلات مع نحو 250 متقدماً سجلوا عبر رابط إلكتروني خُصص لاستقبال طلبات الموظفين المفصولين الراغبين بالعودة إلى وظائفهم.

تهدف هذه اللقاءات، بحسب الوزارة، إلى تقييم المؤهلات العلمية والعملية للمتقدمين، والعمل على دمجهم في وظائف تتناسب مع اختصاصاتهم، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، وبما يحقق الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم.

إعادة الموظفين المفصولين

وشهر شباط الفائت، أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إعادة 1200 موظف فصلهم نظام المخلوع بشار الأسد، من وظائفهم خلال سنوات الثورة، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن خطة لإنصاف الكوادر التي تعرضت للفصل "المجحف" وإعادة دمجها في مؤسسات الدولة.

وكانت الوزارة قد بدأت خلال العام الفائت، بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين سابقاً، في إطار خطة لإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية تمهيداً لإعادة دمجهم في المؤسسات الحكومية، وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية المعتمدة.

خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024، أقدم نظام المخلوع على فصل عشرات آلاف الموظفين من وظائفهم، كإجراء عقابي على خلفية مشاركتهم في المظاهرات التي شهدتها سوريا، ما تسبّب بتدهور أوضاعهم المعيشية، واضطر بعضهم إلى مغادرة البلاد.