مصر تنضم رسمياً إلى «اتفاقية التجارة التفضيلية» بين الدول الثماني النامية

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه برئاسة د. مصطفى مدبولي على مشروع قرار بشأن انضمام مصر، إلى «اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية»، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاصة بالاتفاقية.وتضم الاتفاقية 7 دول إسلامية نامية، حيث تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول المجموعة، من خلال زيادة حجم التجارة البينية، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي إيجابي على التجارة بين مصر والدول الأعضاء بالاتفاقية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة «بدر الدين المُندمجة» بالصحراء الغربية، بين مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «كايرون أويل آند جاز ليمتد»، وشركة «كابريكورن إيجيبت ليمتد»، وذلك في إطار خطط الدولة المصرية لتعزيز جهود مواصلة عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها.وتتضمن الاتفاقية ضخ استثمارات بحد أدنى نحو 208 ملايين دولار، وحفر نحو 44 بئراً، بهدف تحقيق إنتاج شهري يصل إلى نحو 105 آلاف برميل زيت، و1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز، بما يحقق وفراً في الفاتورة الاستيرادية قدره 25 مليون دولار شهرياً، خلال 6 إلى 12 شهراً بعد صدور الاتفاقية، إلى جانب منح للتدريب.ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة «إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء في قناة السويس»، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كوريا الجنوبية، بنحو 4.3 مليون دولار، وذلك في إطار دعم رؤى ومشاريع تحول قناة السويس للتحول الأخضر والحفاظ على البيئة، من خلال تحويلها إلى ممر مائي مستدام وفعال بيئياً بحلول عام 2030.ويتضمن المشروع إنشاء البنية التحتية لمحطة تزويد الغاز الطبيعي المُسال بالوقود، وإنشاء البنية التحتية لمركز التدريب على الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن وضع استراتيجية هيئة قناة السويس للتنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون، بما يسهم في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من خلال تشغيل عبارات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، مع ضمان التشغيل المستقر لمركز التدريب على الغاز الطبيعي المُسال وإجراء التعليم والتدريب باستخدام المعدات.