3 أشهر
غرفة جدة وهيئة الصادرات تعززان كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية
الثلاثاء، 20 يناير 2026
غرفة جدة وهيئة الصادرات تعززان كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية
نظمت غرفة جدة، اليوم الثلاثاء، لقاء بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، يستهدف رفع مستوى المعرفة لدى العاملين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. بما يعزز فهمهم للخدمات الداعمة للتصدير ويسهم في تمكينهم من الوصول إلى الأسواق المستهدفة.
واستعرض اللقاء عددًا من المحاور الرئيسة، من بينها التعريف بصادرات قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وبرنامج تحفيز الصادرات السعودية، وآليات التعامل مع تحديات ومعوقات التصدير.
إلى جانب تسليط الضوء على برنامج “صُنع في السعودية”، ومناقشة طلبات مراجعة قرارات منع وتقييد التصدير. والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والتدريب والاستشارات، ودور بيوت التصدير، وزيارات كبار المشترين.
كما استعرض اللقاء أبرز المبادرات التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات السعودية، مع الرد على استفسارات المشاركين. بما يدعم رفع الوعي، وترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص والجهات الداعمة.
وتعزيز دور قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتطوير البيئة التنظيمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
نظمت غرفة جدة لقاء عن بعد بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعنوان التسهيلات المالية للمنشآت ودعم الالتزام، اليوم السبت، بهدف تعريف أصحاب الأعمال بالبرامج والخدمات التي تساهم في استدامة منشآتهم وتعزيز التزامهم بالأنظمة، مع التركيز على رفع الكفاءة المؤسسية داخل القطاع الخاص وتطوير آليات العمل بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية.
برامج دعم وتمويل مرن
وتناول اللقاء استعراض الخدمات المالية التي تقدمها التأمينات الاجتماعية. بما يشمل برامج الإعفاء والتقسيط والتسهيلات المرتبطة بالالتزامات المالية. إضافة إلى الخدمات المساندة التي تساعد المنشآت على تجاوز التحديات وتحقيق استقرار مالي أكبر ينعكس على مرونتها التشغيلية واستمرارية نشاطها في السوق المحلية. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية“.
مبادرات تكاملية مع أصحاب الأعمال
كما تم خلال اللقاء مناقشة المبادرات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية لأصحاب المنشآت. والرد على استفسارات المشاركين بشكل مباشر، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وبناء علاقة تكاملية وإستراتيجية بين القطاع الخاص والجهات الداعمة. بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم الإطار التنظيمي المتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أثر اقتصادي متوقع
وشدد المتحدثون على أن التسهيلات المالية تساهم في تقليل الأعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتدعم قدرتها على الاستثمار وتوفير فرص العمل، إضافة إلى رفع مستوى الالتزام المؤسسي بطريقة مستدامة تعزز الثقة بين المستثمرين والجهات التنظيمية وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.
توسيع نطاق الخدمات الرقمية
وأشار المشاركون إلى التوسع المتواصل في الخدمات الرقمية التي تقدمها التأمينات الاجتماعية بما يسهل على أصحاب الأعمال إدارة تعاملاتهم. وتقليص الوقت والتكاليف ورفع مستويات الشفافية والدقة في معالجة الطلبات بما يدعم تطوير بيئة الأعمال الحديثة.
Loading ads...
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
