سوريا خارج قائمة الحظر الاستثماري للنرويج.. إشارات انفتاح أم اختبار ثقة؟

تفتح خطوة الحكومة النرويجية برفع الحظر عن استثمارات صندوقها السيادي في السندات الحكومية السورية باباً لقراءة أوسع تتجاوز القرار بحد ذاته، نحو مسار إعادة دمج الاقتصاد السوري تدريجياً في النظام المالي العالمي.

فالقرار، الذي شمل إزالة سوريا من قائمة الدول المحظورة مقابل الإبقاء على إيران ضمنها، لا يعكس تحولاً تقنياً فقط، بل يندرج ضمن إعادة تصنيف سياسي - اقتصادي بدأت ملامحها تتشكل منذ سقوط نظام الأسد ورفع لوائح العقوبات المفروضة عن سوريا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

ورغم أن الخطوة لا تعني بالضرورة تدفق استثمارات فورية إلى السوق السورية، إلا أن صدورها عن جهة بحجم "إدارة استثمارات بنك النرويج"، الذي يدير أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم بأصول تتجاوز 2.2 تريليون دولار، يمنحها وزناً يتجاوز بعدها الإجرائي، لتتحول إلى إشارة يمكن أن تؤثر في سلوك صناديق سيادية أخرى أو المستثمرين حول العالم.

من الناحية العملية، لا يمتلك الصندوق النرويجي حالياً استثمارات في أدوات الدين الحكومية في الشرق الأوسط، ما يعني أن القرار لا يترجم مباشرة إلى شراء سندات سورية، لكن أهميته تكمن في كونه يعيد فتح الباب نظرياً أمام الاستثمار، بعد سنوات من العزل المالي الذي فرضته العقوبات والحرب.

ويعكس القرار، الذي أزال سوريا من القائمة وأبقى على إيران، تحولاً في النظرة الدولية، وبشكل خاص من دولة بحجم النرويج، إلى موقع سوريا في الخريطة الجيوسياسية والاقتصادية، حيث يتم التعامل معها، ولو بحذر، كاقتصاد قابل لإعادة الإدماج، مقابل استمرار اعتبار إيران بيئة عالية المخاطر، سواء بسبب العقوبات أو التوترات الإقليمية.

وبالنسبة للمستثمرين، لا تمثل هذه القرارات مجرد مواقف سياسية، بل تتعدى ذلك لتكون إشارات تصنيف ضمنية تحدد درجة المخاطر المقبولة، فرفع الحظر عن سوريا لا يعني أنها أصبحت بيئة استثمارية مستقرة، لكنه يعني أنها لم تعد في خانة "الاستبعاد التام"، وهو تحول نوعي في حد ذاته.

يرى الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر أن القرار يأتي في "توقيت حساس"، حيث تبحث دمشق عن أي نافذة تعيد وصلها بالأسواق المالية الدولية، مشيراً إلى أن الخطوة لا تعني تدفق فوري للأموال، لكنها تحمل "دلالة مزدوجة"؛ فهي من جهة إشارة مالية تعكس تخفيفاً نسبياً في تقييم المخاطر، ومن جهة أخرى تحمل مضموناً سياسياً يوحي بمرونة تدريجية في التعامل مع الملف السوري.

بهذا المعنى، لا يتعلق الأمر بحركة رؤوس أموال بقدر ما يتعلق بإعادة بناء "قابلية الاستثمار" في سوريا، وهي مرحلة تسبق عادة أي تدفقات مالية فعلية، فالأسواق، لا سيما المؤسسات الكبرى، تتحرك بناء على إشارات الثقة والتصنيفات السياسية قبل أن تتحرك بناء على الفرص الربحية المباشرة.

ويعزز هذا التوجه تزامن القرار مع خطوات أخرى تشير إلى محاولة إعادة وصل سوريا بالنظام المالي الدولي، من بينها إعادة تفعيل حسابات مصرفية خارجية، والتحركات لإعادة بناء قنوات الدفع والتسوية.

ويشير السيد عمر إلى أن صندوقاً سيادياً بحجم الصندوق النرويجي "لا يتحرك بشكل عشوائي، بل وفق تقييمات دقيقة تتعلق بالمخاطر والسمعة والاستقرار"، لافتاً إلى أن تعديل موقفه قد يُقرأ كإشارة أولية لبقية المستثمرين بأن البيئة السورية لم تعد خارج الحسابات بالكامل.

ورغم ذلك، يوضح السيد عمر أن هذا النوع من الإشارات "يُراقَب بدقة في الأسواق العالمية، وغالباً ما يسبق تحولات أوسع، لكنه لا يضمنها"، ما يضع القرار في إطار التمهيد أكثر من كونه تحولاً فعلياً.

في جوهره، يندرج القرار النرويجي ضمن مرحلة "إعادة بناء الثقة"، وهي مرحلة غالباً ما تكون أطول وأكثر تعقيداً من مرحلة تدفق الاستثمارات نفسها.

فبعد أكثر من عقد من الحرب والعقوبات، لا يزال الاقتصاد السوري يعاني من تحديات بنيوية عميقة، تتعلق بضعف البنية التحتية، وتراجع الإنتاج، وغياب الاستقرار النقدي، فضلاً عن هشاشة البيئة القانونية والمؤسساتية.

ويؤكد السيد عمر أن "رفع القيود لا يعني بدء الاستثمار"، موضحاً أن الخطوة تعني "السماح النظري بالدخول إلى السوق، دون أن يعني ذلك تدفق الأموال تلقائياً"، إذ يتطلب الاستثمار الفعلي "وضوح العائد، والقدرة على الخروج من السوق، واستقرار الإطار القانوني"، وهي شروط "لا تزال غير مكتملة في الحالة السورية".

وفي مقابل ذلك، يتقاطع هذا التطور مع مسار آخر تعمل عليه الحكومة السورية، يتمثل في إعادة بناء قنواتها المالية عبر التعاون مع شركاء إقليميين، وعلى رأسهم تركيا، من خلال بحث إنشاء حسابات مراسلة مصرفية، وإمكانية إطلاق آليات مقايضة عملات.

ويمثل هذا المسار "التقني" محاولة لإعادة تشغيل النظام المالي من الداخل، عبر تسهيل عمليات الدفع والتسوية، وتقليل الاعتماد على النقد أو الشبكات غير الرسمية، في حين يأتي القرار النرويجي ضمن مسار "استثماري - رمزي"، يركز على إعادة إدماج سوريا في نظرة الأسواق العالمية.

وبين هذين المسارين، يرى السيد عمر أن ما يحدث هو "محاولات تشير إلى وجود مسار عام نحو إعادة الاندماج، لكنه لا يزال غير مكتمل ويتحرك بوتيرة بطيئة ومحكومة بالظروف السياسية والاقتصادية".

مع ذلك، يبقى الفارق كبيراً بين "إشارات الانفتاح" و"واقع الاستثمار"، حيث إنه حتى مع رفع القيود الرسمية، ستظل عوامل المخاطر، من تقلبات سعر الصرف إلى ضعف الإطار القانوني، حاضرة بقوة في حسابات المستثمرين.

ويشير السيد عمر إلى أن تحويل هذه الإشارات إلى تدفقات مالية فعلية "يتطلب استقرار سعر الصرف، ونظاماً مصرفياً قادراً على التعامل مع التحويلات الدولية، وبيئة قانونية تحمي حقوق المستثمرين"، إضافة إلى "التحكم بمعدلات التضخم وتحقيق قدر من الاستقرار الأمني".

كما أن تجارب دول أخرى تشير إلى أن عودة الاستثمارات بعد فترات طويلة من العزل لا تتم بشكل تلقائي، بل تتطلب بيئة متكاملة تشمل إصلاحات اقتصادية وضمانات قانونية واضحة.

وفي حال ترافقت هذه الإشارة مع خطوات إضافية، سواء من دول أخرى أو من مؤسسات مالية دولية، فقد تتحول إلى نقطة بداية لمسار أوسع يعيد سوريا تدريجياً إلى خريطة الاستثمار العالمي.

وفي هذا السياق، يلفت الباحث السيد عمر إلى أن السوق السورية لا تزال في مرحلة "اختبار الثقة" أكثر من كونها "وجهة استثمارية جاهزة"، مع احتمال دخول مستثمرين بشكل محدود وانتقائي، في حين أن أي تدفق واسع للأموال "يبقى مرتبطاً بتحسن تدريجي في المؤشرات الأساسية".

في المحصلة، لا يمكن النظر إلى القرار النرويجي بمعزل عن السياق الأوسع الذي يتحرك فيه الاقتصاد السوري، بين محاولات إعادة البناء من الداخل، ومساعي استعادة الثقة من الخارج.

ويبدو أن ما يحدث حتى الآن هو أقرب إلى سلسلة خطوات متفرقة تحمل دلالات إيجابية جزئية، دون أن ترتقي بعد إلى مستوى التحول النوعي، وهو ما يجعل الأسواق في حالة ترقب أكثر من كونها في حالة اندفاع.