في واشنطن.. وفد سوري يبحث مع الخزانة الأميركية دعم التعافي الاقتصادي

بحث وفد سوري مع وزارة الخزانة الأميركية سبل دعم التعافي الاقتصادي في سوريا وتعزيز اندماجها في النظامين المالي والمصرفي الإقليمي والدولي.

وجاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة واشنطن، مع التركيز على بناء مؤسسات مالية تتسم بالشفافية والمرونة.

وضمّ الوفد السوري: حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ووزير المالية محمد يسر برنية، ورئيس دائرة التعاون متعدد الأطراف في وزارة الخارجية يوسف الفارس، حيث التقوا نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط إريك ماير.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان التعاون مع مكتب المساعدة الفنية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وإمكانية تنفيذ بعثات دعم فني لتعزيز القدرات المؤسسية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها:

واستعرض الوفد السوري أولويات التعاون الفني، التي تركّزت على تطوير القطاع المصرفي وأنظمة المدفوعات، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وإدارة المالية العامة، وإدارة الدين العام، بما يدعم إعادة بناء القدرات المؤسسية واستعادة الوظائف الأساسية للقطاع المالي.

وأكد الوفد التزامه بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز النزاهة المالية والشفافية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، فيما أعرب الجانبان عن تقديرهما للحوار البناء، واتفاقهما على مواصلة التنسيق عبر لقاءات متابعة وتنفيذ المبادرات الفنية المتفق عليها.

قبل أيام، قدّم وزير المالية السوري محمد يسر برنية، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، إحاطة في واشنطن حول التوجهات الاقتصادية والمالية في سوريا، ومسار الإصلاحات المؤسسية الجارية.

وجاءت هذه الإحاطة خلال مشاركة مشتركة في جلسة حوارية نظمها معهد الشرق الأوسط، تناولت أحدث التطورات الاقتصادية والمالية في سوريا لعام 2026، إضافة إلى مسار الإصلاحات المؤسسية، وذلك بناءً على دعوة من مجلس الأعمال الأميركي السوري.

تُعدّ اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منصة دولية بارزة تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي، والتحديات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وتُعقد على هامش الاجتماعات سلسلة من النقاشات والجلسات الجانبية التي تتناول القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية، وتعزيز مرونة النظام المالي العالمي، إضافة إلى بحث دور المؤسسات المالية الدولية في دعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

يشار إلى أنّ الحرب في منطقة الشرق الأوسط تتصدّر جدول أعمال اجتماعات الربيع، حيث تُعقد جلسة محورية بعنوان: "اقتصادات الشرق الأوسط في ظل الحرب".