احتجاجات في الرقة رفضاً لهدم منازل ومطالبات برواتب متأخرة

12:43 م, الأثنين, 4 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

شهدت مدينة الرقة شمال شرق سوريا، أمس الأحد، احتجاجات متفرقة شارك فيها سكان محليون وموظفون، رفضاً لقرارات هدم منازل في أحياء سكنية، ومطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة منذ أشهر.

وجاءت هذه احتجاجات في ظل تزايد الضغوط المعيشية، وغياب توضيحات رسمية بشأن قرارات صادرة بهدم منازل وتأخر الرواتب، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

حيث خرج أهالي حي الأندلس ودوار حزيمة في الجهة الشمالية من مدينة الرقة في تظاهرة، عبّروا خلالها عن رفضهم لقرارات البلدية القاضية بهدم نحو 3860 منزل، بهدف إقامة مشاريع استثمارية، وفق ما ذكره المحتجون.

وقال المشاركون إن هذه المنازل والأراضي سُلّمت لأصحابها بموجب محاضر نقل ملكية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2003، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم القانونية في تلك الممتلكات.

وطالب الأهالي بعقد لقاء عاجل مع محافظ الرقة، عبد الرحمن سلامة، لنقل مطالبهم ومناقشة القضية، وإيجاد حلول للقرارات الصادرة.

وقال محمد خليل، وهو أحد المشاركين في التظاهرة، إنهم “تفاجأنا منذ شهر ونصف بقرار من المسؤولين بهدم الحي بأكمله، الذي يسكن فيه 4 آلاف عائلة، وأغلب سكان هذا الحي من قرى مهجّرة”.

وأضاف أن “الأراضي التي يقوم عليها الحي هي بالأساس ليست أملاك دولة، بل هي محاضر تسليم بدل ملكية وزعتها الدولة عام 2000 و2003″.

من جهته، قال أحد أهالي دوار حزيمة إن “عدد المنازل المهددة بالهدم تبلغ 3860 منزلاً، ممتدة من حي الفروسية إلى منطقة الصوامع”، مناشداً الجهات المعنية للتدخل وسماع مطالبهم.

بالتوازي، نفذ عدد من موظفي شركة المياه وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ نحو أربعة أشهر، إضافة إلى تثبيتهم بعقود عمل رسمية.

وشارك في الوقفة موظفون وعمال من الأقسام الفنية والإدارية، رفعوا خلالها شعارات تدعو إلى الإسراع في معالجة أوضاعهم الوظيفية وصرف الرواتب المتأخرة، مؤكدين أن استمرار التأخير يفاقم من تدهور الأوضاع المعيشية للعاملين وعائلاتهم.

وقال عدد من المحتجين إن شريحة واسعة من العاملين ما تزال تعمل بعقود مؤقتة دون تثبيت رسمي، رغم استمرارهم في أداء مهامهم ضمن قطاع المياه والخدمات الأساسية في المحافظة.

وأشاروا إلى أن الرواتب لم تُصرف منذ عدة أشهر، مطالبين المحافظة ووزارة الموارد المائية بالتدخل العاجل لمعالجة القضية.

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة احتجاجات شهدتها مدينة الرقة خلال الأشهر الماضية، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتسوية أوضاع العاملين في المؤسسات الخدمية.

وشهدت محافظة الرقة في 15 نيسان/أبريل الماضي، أزمة مرتبطة بملف المحامين، إذ وجد نحو 200 محامٍ ومحامية أنفسهم خارج نقابة المحامين السورية، رغم سنوات من ممارسة المهنة ضمن الأطر القانونية.

وأكد المحامون أنهم التزموا بالتشريعات السورية خلال فترة عملهم، إلا أنهم يواجهون رفضاً لدمجهم ضمن النقابة، في خطوة يعتبرونها إقصاءً مقارنة بزملاء في مناطق خضعت لظروف مشابهة.

ونظّم المحامون وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة، للمطالبة بإنهاء استبعادهم وتسوية أوضاعهم النقابية.

وأوضح المحتجون أنهم مارسوا عملهم خلال فترة سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، مؤكدين أن نشاطهم ظل ضمن الأطر القانونية السورية.

وبعد استلام الحكومة السورية الانتقالية إدارة المحافظة، توجه عدد منهم إلى القصر العدلي وفرع النقابة لتسوية أوضاعهم، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض.

وبررت الجهات المعنية ذلك بعدم خضوعهم لتدريب على القانون السوري، وهو ما رفضه المحامون، معتبرين أنه إجراء شكلي لا يبرر استمرار استبعادهم.