مصر.. البرلمان يستكمل الاثنين المقبل مناقشة تفويض السيسي لدعم السعودية

يستأنف مجلس النواب المصري، الاثنين المقبل، مناقشة طلب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكرياً، حال طلب المملكة ذلك، بعدما عقد جلستين يومي الأحد والاثنين، فيما كان من المقرر إجراء التصويت على الطلب الثلاثاء، وفقاً لنواب في البرلمان.

وكانت مصادر قالت لـ"الشرق" إن الأحزاب المؤيدة لتفويض الرئيس، قبل بدء جلسة الاثنين، تضم 322 نائباً، من أصل 596 عضواً بمجلس النواب، بواقع 227 نائباً عن حزب "مستقبل وطن"، صاحب الأغلبية البرلمانية، و86 نائباً عن حزب "حماة وطن"، و9 نواب عن حزب "الوفد".

ولفتت المصادر إلى أن أحزاب "الجبهة الوطنية" و"الشعب الجمهوري" و"النور" أبدت أيضاً تأييدها منح الرئيس المصري التفويض لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لدعم المملكة.

وتأتي جلسة البرلمان بعد يومين من طلب السيسي منحه التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكرياً، إذا طلبت المملكة ذلك، في خطوة تخضع للضوابط الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد.

وكان مجلس الدفاع الوطني الذي يترأسه السيسي قد أعلن موافقته على تقدم كافة الدعم اللازم للسعودية والوقوف بجانبها.

وقال السيسي، السبت، إن "مصر لن تسمح بالمساس بأمن السعودية، وطبقاً لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ستنفذ أي إجراء لحماية المملكة والدفاع عنها".

وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية: "أعرف أن هذا الموضوع يتطلب تصديقاً من البرلمان، وأرجو أن ينعقد البرلمان في جلسة طارئة ويعطينا التفويض إذا طلب الأمر منا".

وينص الدستور المصري، الذي أقر في عام 2014، في المادة 152 منه، على عدم إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

كما حددت المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري ضوابط الموافقة على طلب إعلان الحرب، أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى الخارج، إذ تنص المادة على أن "موافقة مجلس النواب تكون بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء"، وأن يتم التصويت "خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني".

تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقاً للمادة 152 من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.