توحيد الخدمات اللوجستية في السعودية والتوسع بالبحر الأحمر

تشهد المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مع توجه واضح لإعادة توجيه حركة التجارة نحو موانئ البحر الأحمر، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي، بدلًا من الاعتماد الكامل على الممرات التقليدية في الخليج.

ويأتي هذا التحول في وقت ترتفع فيه تكاليف الشحن عالميًا، حيث تشير تقديرات قطاع النقل البحري إلى أن تكلفة الشحن العالمية ارتفعت بنسب وصلت إلى 40%–60% في بعض المسارات منذ 2020، بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية.

يسهم قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السعودية بنحو 6%–7% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا. وتستهدف المملكة رفعه إلى حوالي 10% بحلول 2030 ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما تستهدف المملكة أن تصبح ضمن أفضل 10 دول عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي.

تمتلك السعودية أكثر من:

ويعد ميناء جدة الإسلامي أحد أهم المراكز اللوجستية، حيث يستحوذ على نسبة كبيرة من حركة الحاويات في البحر الأحمر.

تشير البيانات التشغيلية إلى:

ارتفاع حركة الحاويات في موانئ البحر الأحمر بنسب تتراوح بين 15% إلى 25% خلال السنوات الأخيرة. وزيادة الاعتماد على البحر الأحمر كممر بديل مقارنة بالخليج في بعض خطوط التجارة.

هذا التحول مرتبط مباشرة بمحاولة تقليل المخاطر الناتجة عن اضطرابات الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي دمج أصول لوجستية، تشمل:

وتشمل الأصول الحالية:

إذا تم تنفيذ الدمج، تشير التقديرات إلى:

كما قد يسهم ذلك في رفع مساهمة قطاع إعادة التصدير، والذي تستهدف المملكة أن يكون أحد أهم مصادر الدخل غير النفطي.

هذه الأرقام تفسر لماذا تتجه الدول لتأمين ممرات بديلة أكثر استقرارًا.

ومن هذا المنظور، أرى في تحليلي الشخصى أن التحرك السعودي لا يمكن اعتباره مجرد تطوير بنية تحتية، بل هو إعادة هندسة كاملة لمنظومة التجارة.

الهدف ليس فقط تشغيل موانئ أكبر، بل بناء منصة لوجستية متكاملة قادرة على:

وبهذا الشكل، تتحول السعودية من دولة تمتلك موانئ قوية إلى مركز لوجستي عالمي مؤثر في حركة التجارة الدولية خلال السنوات القادمة.

نوران خالد الرجال؛ الباحثة والمحللة اللوجستية ومدرب معتمد من الفياتا وعضو لجنة النقل البحري في الجمعية العمومية العلمية للنقل