الزيدي: حصر السلاح قرار نهائي وتفاهمات لإنهاء الوجود التركي وتسليم قاعدة بعشيقة

12:01 م, السبت, 24 أكتوبر 2026 1 دقيقة للقراءة

أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، أن حصر سلاح الفصائل بيد الدولة قرار نهائي لا رجعة عنه، كاشفاً عن التوصل إلى تفاهمات هامة لمغادرة القوات التركية وتسليم قاعدة بعشيقة للجيش العراقي، بالإضافة إلى اتفاق لتسليم جبل سنجار من قبل قوات “اليبشة” وانخراطها في “الحشد الشعبي”.

وفي مقابلة متلفزة مع التلفزيون العراقي، شدد الزيدي على أن العراق دولة تمتلك فصائل وليس العكس، مشيراً إلى إنجاز ملف السلاح مع 5 فصائل من أصل 7 بصورة كبيرة، 3 منها بشكل حاسم، واستمرار التفاوض مع الفصائل المتبقية لإنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة بحلول 30 حزيران/ يونيو 2027.

الزيدي أوضح، أن الحكومة نجحت في تجنيب العراق الوقوع في عزلة دولية وانسحاب السفارات بعد أن كان البلد على بُعد أيام منها عند تسنمه رئاسة الحكومة، متطرقاً إلى زيارته الأخيرة للسعودية كرسالة إيجابية لبحث أمن المنطقة وتأكيد موقف العراق الثابت بعدم الدخول في أي حرب.

وحذر الزيدي، من أن إغلاق الحدود العراقية الإيرانية يعود بالضرر على البلدين ويؤدي إلى محاصرة الاقتصاد العراقي، مشدداً على ضرورة إنهاء الأزمات الإقليمية عبر الاتفاقات والتفاهمات المباشرة.

وحول أزمة مضيق هرمز، أشار رئيس الوزراء إلى أنها حرمت العراق من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، مؤكداً التوجه نحو تنفيذ مشروع “طريق التنمية” كـ “نهر ثالث” لتنويع منافذ التصدير ومصادر الدخل.

كما لفت الزيدي، إلى خطة شاملة للوصول بالإنتاج النفطي إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2032، مع رفع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 30 بالمئة في عمر الحكومة الحالية.

في ملف الإصلاح المالي، أكد الزيدي استمرار المعركة ضد الفساد دون محاباة حتى لو كلفه ذلك خسارة أقرب الأصدقاء، لافتاً إلى إعادة تسعير النفط المحلي بما يوفر للخزينة نحو 20 تريليون دينار سنوياً، وإحالة المتورطين بعقود وزارة النفط للعدالة.

الزيدي شدد، على أن الحكومة تعمل على معالجة فجوة سعر الصرف والوصول بسعر الدولار إلى 155 ألف دينار أو أقل لكل 100 دولار، عبر رفد السوق بدفعات نقدية تصل إلى 2.5 مليار دولار بالتعاون مع الجانب الأميركي.

واختتم الزيدي حديثه بالتحذير من آثار الفساد بوصفه منظومة وثقافة يجب مواجهتها لبناء الدولة، متوقعاً أن يشهد العام المقبل تحسناً اقتصادياً ملموساً ينعكس مستقبلاً على حياة المواطنين في البلاد.