محكمة فرنسية تحدد موعد حكم شركة "لافارج" في قضية "تمويل الإرهاب" بسوريا

محكمة فرنسية تحدد موعد حكم شركة "لافارج" في قضية "تمويل الإرهاب" بسوريا

فرنسا: محكمة تحدد موعد حكم لافارج في قضية تمويل الإرهاب بسوريا

باريس ـ خاص

أعلنت محكمة الجنايات في باريس انتهاء جلسات محاكمة شركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الإسمنت، المتهمة بتمويل الإرهاب وانتهاك الحظر المالي المفروض على سوريا خلال الفترة بين عامي 2013 و2014.

جاء ذلك بعد أكثر من شهر على انطلاق المحاكمة التي تدرس اتهامات للشركة العملاقة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل الإرهاب، فيما يتعلق بأنشطتها بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق في سوريا.

وفي قرارها الأخير، حددت المحكمة يوم الإثنين الموافق 13 نيسان القادم موعداً للنطق بالحكم النهائي في هذه القضية، وفقاً لما أفاد مراسل تلفزيون سوريا.

غرامات مالية كبيرة

طالبت النيابة الفرنسية، الثلاثاء، بفرض غرامة مالية قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج"، إلى جانب عقوبات بالسجن تصل إلى ثماني سنوات بحق ثمانية من مسؤوليها التنفيذيين السابقين، وذلك على خلفية اتهامات بتمويل جماعات إرهابية في سورية خلال السنوات الأولى من الحرب، في قضية وصفتها منظمات حقوقية بـ"التاريخية".

وتواصل محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية جلسات محاكمة شركة "لافارج" بصفتها شخصاً اعتبارياً، إلى جانب 8 أشخاص، على خلفية أنشطة الشركة في سوريا خلال عامي 2013 و2014، بتهمة "تمويل منظمة إرهابية".

وطلبت النيابة الفرنسية خلال جلسة إنزال عقوبات بالسجن تراوح بين 18 شهرا و8 سنوات بحق المتهمين.

كما طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة 225 ألف يورو بحق كل من نائب المدير العام السابق للعمليات كريستيان هيرو، والرئيس التنفيذي للشركة في سوريا بين عامي 2008 و2014، برونو بيشو، مع المطالبة بمنعهم من العمل في القطاع التجاري.

وثائق: لافارج موّلت داعش

وفي 7 أيلول 2021 نشرت وكالة "الأناضول" وثائق تُثبت أن شركة "لافارج" موّلت تنظيم "داعش" في سوريا بعلم الاستخبارات الفرنسية، وهو ما أثار صدى واسعاً حول العالم.

وكشفت الوثائق أن الشركة كانت تُطلع الأجهزة الاستخبارية الفرنسية باستمرار على اتصالاتها مع تنظيم "داعش"، ولم تُصدر السلطات الفرنسية أي تحذير لها أو تمنعها من تمويل التنظيم.

يُذكر أن التحقيق ضد "لافارج" فُتح في حزيران 2017، وشمل رئيس مجلس إدارتها آنذاك وعددا من كبار المديرين، بتهمة "تمويل الإرهاب"، كما وُجهت إليها تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في 2018 قبل أن تُسقط عام 2019.