بعد لندن والأمم المتحدة.. الاتحاد الأوروبي يستعد لرفع العقوبات عن الشرع

الأخبار العاجلة

بعد لندن والأمم المتحدة.. الاتحاد الأوروبي يستعد لرفع العقوبات عن الشرع

الرئيس السوري أحمد الشرع (سانا)

تلفزيون سوريا - وكالات

إظهار الملخص

- الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، تماشياً مع قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي، مما يعكس التزام الاتحاد بدعم عملية انتقالية سلمية في سوريا يقودها السوريون.

- الحكومة البريطانية أعلنت رفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بعد تصويت مجلس الأمن لصالح مشروع قرار أمريكي، مما يشير إلى تغيير في السياسة الدولية تجاه سوريا.

- مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة رحب بالقرار، معتبراً أنه يعكس الثقة الدولية المتزايدة في سوريا، التي تسعى لدور حضاري واقتصادي جديد في المنطقة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل يعتزم رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك عقب قرار مماثل أصدره مجلس الأمن الدولي.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في تصريح الجمعة، أن قرار الأمم المتحدة “سينعكس في الإجراءات الأوروبية”، في إشارة إلى نية الاتحاد اتباع الخطوة ذاتها المتعلقة برفع العقوبات عن الشرع. وذلك بحسب ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

شدد المتحدث على التزام الاتحاد بمواصلة دعمه للمسار السياسي في سوريا، قائلاً: “نظل ملتزمين بدعم عملية انتقالية سلمية وشاملة يقودها السوريون وتملكها سوريا، للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين”.

قرار بريطاني مماثل

جاء إعلان الاتحاد الأوروبي عن نيته رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع بعد يوم من خطوة مماثلة اتخذها مجلس الأمن الدولي.

وصباح اليوم، أعلنت الحكومة البريطانية، في إشعار نُشر على موقعها الرسمي، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، مشيرة إلى أن الرجلين كانا “يخضعان سابقاً لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي داعش والقاعدة”.

ويأتي القرار البريطاني عقب تصويت مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، لصالح مشروع قرار أميركي يقضي برفع اسمَي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الدولية المفروضة منذ عام 2014، والتي كانت مرتبطة بالإجراءات الموجهة ضد تنظيمي الدولة (داعش) و”القاعدة”.

ترحيب سوري بالخطوة الدولية

ورحب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، بالقرار، معتبراً أنه “دليل على الثقة الدولية المتزايدة في الدولة السورية الجديدة”، مضيفاً أن “سوريا اليوم دولة سلام وشراكة، وليست ساحة لتصفية الحسابات”.

وأكد علبي أن بلاده تسعى إلى “لعب دور حضاري واقتصادي جديد في المنطقة والعالم”، موضحاً أن “سوريا تطمح لأن تكون جسراً بين الشرق والغرب، مستندة إلى إرثها التاريخي العريق في الثقافة والفكر والتجارة والصناعة”.