«إي إف جي هيرميس»: قطاع الدواء المصري يدخل مرحلة جديدة تعتمد على الكفاءة التشغيلية والنمو المستدام

توقعت شركة «إي إف جي هيرميس» أن يشهد قطاع الدواء المصري تحولاً في محركات النمو خلال الفترة المقبلة، مع تراجع تأثير العوامل الاستثنائية التي دعمت أداء القطاع خلال العامين الماضيين، مقابل زيادة أهمية الأداء التشغيلي للشركات وقدرتها على تعزيز حصصها السوقية وتحقيق نمو مستدام في الأرباح.

وأوضحت الشركة، في تقرير بحثي حديث، أن قطاع الدواء كان من أبرز القطاعات المستفيدة من المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها السوق المصرية منذ عام 2024، خاصة بعد الزيادات السعرية المتتالية التي أقرتها هيئة الدواء المصرية بهدف مساعدة الشركات على مواجهة الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الإنتاج والاستيراد، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نتائج الأعمال والربحية.

وأشار التقرير إلى أن أسهم شركات الدواء في البورصة المصرية سجلت أداءً قوياً خلال العامين الماضيين، مدعومة بتحسن الهوامش الربحية واستعادة التوازن المالي للقطاع، الأمر الذي دفع تقييمات الشركات إلى مستويات أعلى مقارنة بالسنوات السابقة، وجعل القطاع أحد أبرز المستفيدين من موجة إعادة تسعير الأدوية.

ورأت «إي إف جي هيرميس» أن المرحلة الحالية تختلف عن الفترة السابقة، إذ إن معظم المكاسب الناتجة عن الزيادات السعرية أصبحت منعكسة بالفعل في النتائج المالية للشركات، ما يعني أن فرص النمو المستقبلية ستعتمد بصورة أكبر على كفاءة التشغيل والقدرة على التوسع، وليس فقط على قرارات رفع الأسعار.

ووفقاً للتقرير، وافقت هيئة الدواء المصرية، حتى نهاية عام 2025، على زيادات سعرية شملت منتجات تمثل نحو 82% من إجمالي قيمة سوق الدواء، بما يشير إلى اقتراب اكتمال عملية تصحيح الأسعار التي بدأت منذ مايو 2024 وشملت الأدوية المزمنة والحادة، إلى جانب الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية.

وأكد التقرير أن هذه الزيادات ساهمت في تخفيف الضغوط التي تعرضت لها شركات الأدوية نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام ومدخلات الإنتاج عقب تحركات سعر الصرف، كما ساعدت على استعادة التوازن داخل السوق والحفاظ على مستويات الإنتاج وتوفير احتياجات المرضى.

وأشار التقرير إلى أن التحسن الذي شهده القطاع لم يقتصر على ملف التسعير، بل امتد إلى معالجة أزمة نقص الأدوية التي كانت تمثل تحدياً رئيسياً خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الإجراءات الحكومية، التي شملت تسهيل توفير النقد الأجنبي للمصنعين والمستوردين وإتاحة تمويلات مخصصة للقطاع، أسهمت في تحسين توافر الأدوية بالسوق المحلية، ما أدى إلى تراجع نسبة النواقص إلى أقل من 5% من إجمالي الأصناف المتداولة، مقارنة بمستويات تراوحت بين 30% و40% خلال ذروة الأزمة.

ورأت المؤسسة أن هذا التحسن يمثل دعامة أساسية لاستقرار القطاع مستقبلاً، خاصة مع زيادة قدرة الشركات على التخطيط للإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

ورغم النظرة الإيجابية تجاه القطاع، توقعت «إي إف جي هيرميس» أن تتراجع معدلات النمو عن المستويات الاستثنائية التي سجلها القطاع خلال عامي 2024 و2025، مع انحسار تأثير إعادة التسعير تدريجياً.

وأوضحت أن نمو الإيرادات خلال الفترة المقبلة سيعتمد بصورة أكبر على زيادة أحجام المبيعات وتحسين الكفاءة التشغيلية، في ظل تحول السوق إلى مرحلة أكثر استقراراً تعتمد على العوامل الأساسية للنمو بدلاً من المحفزات المؤقتة.

وأضاف التقرير أن الطلب المتزايد على الخدمات الصحية والأدوية سيظل داعماً رئيسياً للقطاع على المدى المتوسط والطويل، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالاً مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً في استراتيجيات المستثمرين، من الاستثمار في القطاع بشكل عام إلى التركيز على الشركات القادرة على تحقيق نمو مستدام وتعزيز ربحيتها.

وأوضح أن عوامل مثل الحصة السوقية، وكفاءة إدارة التكاليف، وقوة التدفقات النقدية، وتنوع مصادر الإيرادات، ستكون المحددات الرئيسية لأداء أسهم شركات الدواء خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاوت واضح في أداء الشركات المدرجة.

وخلص التقرير إلى أن قطاع الدواء المصري لا يزال يمتلك مقومات نمو قوية مدعومة بتحسن توافر الأدوية واستقرار بيئة الأعمال وزيادة الطلب على الرعاية الصحية، إلا أن المرحلة المقبلة ستختلف عن فترة ما بعد إعادة التسعير، حيث ستعتمد فرص النمو بصورة أكبر على قدرة الشركات على رفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة حصصها السوقية، وتحقيق نمو مستدام في الأرباح.