أحبطت وزارة الداخلية المصرية عمليات غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 115 مليون جنيه، ناتجة عن أنشطة إجرامية منظمة شملت الاتجار بالمواد المخدرة والنصب على المواطنين بزعم الهجرة غير الشرعية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شبكتين إجراميتين حاول عناصرهما إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وفي التفاصيل التي أعلنتها الأجهزة الأمنية، شهدت محافظة الدقهلية سقوط شبكة إجرامية مكونة من 6 عناصر جنائية، بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في غسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الواسع في تجارة السموم والمواد المخدرة.
وأوضحت وحدات مكافحة المخدرات وغسل الأموال أن المتهمين عمدوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال الحرام وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية مشروعة، وشراء عقارات سكنية وزراعية، بالإضافة إلى اقتناء مركبات فارهة لإبعاد الشبهات الأمنية عن أرصدتهم.
على صعيد متصل، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في رصد وملاحقة نشاط إجرامي آخر قادته سيدة استولت على مبالغ مالية طائلة من الشباب، بعد إيهامهم بقدرتها على إنهاء إجراءات سفرهم وتسفيرهم إلى دول أوروبية بطرق غير شرعية مقابل عمولات مالية كبيرة.
وأكدت المعلومات الأمنية أن المتهمة غسلت حصيلة نشاطها الإجرامي التي قدرت بنحو 15 مليون جنيه، حيث حاولت إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر تأسيس شركات، وشراء قطع أراض ووحدات سكنية وإدارية، إلى جانب شراء سيارات ودراجات نارية لطمس معالم جريمتها.
وتأتي هذه الضربات الأمنية المتلاحقة استمرارا لجهود وزارة الداخلية المصرية في التصدي الحازم لجرائم الأموال العامة ومكافحة جرائم غسل الأموال، إلى جانب تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية لحرمانهم من عوائد جرائمهم. وتشدد الأجهزة المعنية قبضتها على الشبكات التي تستغل حاجة الشباب عبر شركات توظيف وهمية لتسفيرهم، أو تلك التي تبث سمومها في المجتمع عبر تجارة المواد المخدرة.
Loading ads...
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال جميع العناصر المضبوطة، حيث عملت اللجان المختصة على حصر ممتلكاتهم من العقارات والمركبات والأرصدة البنكية، تمهيدا لمصادرتها وفقا لأحكام القانون. فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعتين للوقوف على كافة أبعاد النشاط الإجرامي وتحديد شركاء المتهمين، لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بما يجفف منابع التمويل غير المشروع للكيانات الإجرامية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
