64.4 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال شهر نوفمبر

شهد السوق العقاري في دبي زخماً قوياً خلال نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال ومستويات النشاط بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.فبعد فترة من التباطؤ النسبي في أكتوبر، بلغ إجمالي مبيعات السوقين الأولي والثانوي خلال نوفمبر 64.4 مليار درهم، بزيادة 49% على أساس سنوي في القيمة الإجمالية للصفقات. ويعود هذا النمو بالدرجة الأولى إلى التسارع الكبير في أداء السوق الأولي (بنسبة 105% على أساس سنوي)، مدعوماً بارتفاع مستمر في السوق الثانوي (بنسبة 9% على أساس سنوي).كما سجّلت أحجام الصفقات زيادة 31%، مدفوعة بارتفاع قوي في الصفقات الأولية بنسبة 67%، في حين شهدت الصفقات الثانوية تراجعاً طفيفاً بنسبة 4%. ويعكس الفارق بين نمو القيم والأحجام – ولا سيما في السوق الأوّلي – ارتفاع متوسط قيمة الصفقات واستمرار الطلب القوي على الوحدات المتوسطة إلى الفاخرة.السوق الأوّليأظهر السوق الأوّلي أداءً استثنائياً في نوفمبر، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 105% على أساس سنوي، بفضل النمو القوي في مبيعات الوحدات قيد الإنشاء والجاهزة. وسجّلت مبيعات الوحدات قيد الإنشاء ارتفاعاً بنسبة 72% على أساس سنوي، مما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين في المشاريع الجديدة.وواصلت قيمة المبيعات للوحدات الجاهزة في السوق الأوّلي أداءها القوي، محققة قفزة بنسبة 220% على أساس سنوي، مقارنة ب 22% فقط في نوفمبر 2024. كما ارتفعت أحجام مبيعات الوحدات قيد الإنشاء بنسبة 68%، والوحدات الجاهزة بنسبة 63% على أساس سنوي. ويشير هذا الاتجاه إلى تحول واضح نحو تفضيل المشترين للوحدات الجاهزة أو شبه الجاهزة ذات القيمة العالية في المشاريع المتميزة.وتجذب مناطق مثل الخليج التجاري (بيزنس باي) ونخلة ديرة وجبل علي الأولى وغيرها من المناطق الناشئة اهتمام المشترين في السوق الأوّلي.السوق الثانويعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في حجم الصفقات، حافظ السوق الثانوي في دبي على متانته خلال نوفمبر، إذ ارتفعت قيم المبيعات بنسبة 9% على أساس سنوي. كما ارتفعت قيمة مبيعات الوحدات قيد الإنشاء في هذا السوق بنسبة 8%، بينما ارتفعت قيمة الوحدات الجاهزة بنسبة 10%، والتي شكّلت أكثر من 80% من إجمالي قيمة المبيعات الثانوية، مع استمرار تفضيل المشترين للعقارات الجاهزة للسكن أو ذات العائد الإيجاري المرتفع.في المقابل، تراجعت أحجام المبيعات الثانوية بنسبة 4% على أساس سنوي، حيث انخفضت صفقات الوحدات قيد الإنشاء بنسبة 8%، وتراجعت صفقات الوحدات الجاهزة بنسبة 2% على أساس سنوي.تفضيلات المستهلكينيواصل الطلب على الشقق السكنية هيمنته على السوق، إذ تمثل الغالبية العظمى من عمليات البحث عن العقارات سواء للإيجار أو الشراء.ووفقاً لبيانات «بروبرتي فايندر»، تستحوذ الشقق على 80% من إجمالي عمليات البحث عن الإيجارات، مقارنةً ب 20% فقط للفلل ومنازل «التاون هاوس». كما شهدت الشقق الاستوديو والوحدات المكونة من غرفة نوم زيادة سنوية في حصتها من إجمالي الطلب على الإيجار.ويشير هذا التحول إلى أن ارتفاع الإيجارات خلال العام الماضي يدفع الأفراد والأزواج والعائلات الصغيرة إلى التوجه نحو وحدات أكثر كفاءة من حيث المساحة والكلفة.أما في سوق الشراء، فقد مثلت الشقق 58% من إجمالي عمليات البحث، بينما تراجعت حصة الفلل بشكل طفيف خلال العام. وتتركز نحو 70% من عمليات البحث عن الشقق في الوحدات المُزودة بغرفة أو غرفتَي نوم.الرهن العقاريتشير بيانات «مورغيج فايندر» لشهر نوفمبر إلى أن شريحة ذوي الدخل الشهري بين 20 ألفاً و40 ألف درهم استحوذت على نحو 38% من إجمالي طلبات الرهن العقاري، لتُسجل بذلك أكبر حصة بين جميع شرائح الدخل في السوق، مقارنةً بنسبة 30% في شهر أكتوبر.وسجلت أنشطة الرهن العقاري خلال نوفمبر، 4400 معاملة ب 8.03 مليار درهم.ويُظهر التحليل أن 85% من المتقدمين ضمن هذه الشريحة يبحثون عن عقارات للسكن الشخصي، في حين يتجه 15% منهم نحو فرص الاستثمار العقاري. ويعكس هذا التوزيع ديناميكية هذه الفئة، التي تضم مشترين نشطين إلى جانب عدد متزايد من المستثمرين الجدد.وبما يتماشى مع الاتجاهات العامة في السوق، تُظهر شريحة ذوي الدخل المتوسط ميلاً واضحاً نحو شراء الشقق السكنية، باعتبارها خياراً أكثر ملاءمة من حيث الكلفة وأسهل من حيث التوافر. ويُعد هذا التوجه مناسباً للمهنيين والعائلات الصغيرة التي تسعى إلى الاستقرار والعيش والعمل في دبي على المدى الطويل.وعلى الطرف الأعلى من شريحة الدخل، لا تتجاوز نسبة المشترين الذين يتقاضون دخلاً شهرياً يتراوح بين 60 ألفاً و80 ألف درهم أو أكثر والذين يخططون لشراء عقارات استثمارية 2.04% فقط. في المقابل، ترتفع هذه النسبة إلى 5.1% بين المشترين ضمن شريحة الدخل التي تتراوح بين 20 ألفاً و40 ألف درهم، ما يعكس نشاطاً استثمارياً أكبر نسبياً لدى فئة الدخل المتوسط.وتُظهر البيانات أن المشترين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 40 ألفاً و60 ألف درهم هم الأكثر إقبالاً على شراء الفلل، إذ يفضل 13.27% منهم المنازل المستقلة مقابل 8.16% يفضلون الشقق ضمن الشريحة نفسها.أما المشترون من ذوي الدخل المرتفع جداً -ممن يتجاوز دخلهم الشهري 80 ألف درهم- فلا تزال الفلل خيارهم السكني المفضل، حيث يختارها 10.2% منهم، مقارنةً ب 4.08% يفضلون الشقق.ويواصل قطاع الشقق السكنية هيمنته على نشاط الرهن العقاري، حيث أظهرت بيانات نوفمبر مبيعات بقيمة 31.73 مليار درهم، إلى جانب رهون عقارية بلغت 4.85 مليار درهم. وفي المقابل، سجلت مبيعات الفلل 4.61 مليار درهم، مع رهون عقارية بقيمة 1.56 مليار درهم.فترة طبيعيةقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: «لم يكن التراجع الطفيف الذي شهده السوق في أكتوبر مؤشراً على تباطؤ حقيقي في النشاط العقاري بدبي، بل كان فترة طبيعية من التهدئة بعد الصيف. وتؤكد أرقام نوفمبر القوية عودة الزخم إلى السوق، مع عودة المشترين الباحثين عن الفرص المناسبة. وتُعد فئة الدخل المتوسط العمود الفقري للسوق».