المركزي السوري يعلن إحداث "سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب"

هل تسهم إعادة هيكلة سوق الصرف في تسريع مسيرة التعافي الاقتصادي السوري؟

- أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عن إنشاء "سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب" لتعزيز السياسة النقدية والاستقرار المالي، مستندًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 189 لعام 2025. - تهدف السوق الإلكترونية إلى تنظيم التداول وتوحيد الأسعار، مما يعزز الشفافية ويحد من المضاربات غير المنظمة، ويسهم في القضاء على السوق السوداء لأول مرة منذ أكثر من سبعين عامًا. - تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، مع خطوات تدريجية للعودة إلى نظام التحويلات المالية العالمية "سويفت".

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، اليوم الخميس، عن إحداث سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، بهدف تطوير السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.

وبين حصرية في منشور على "فيس بوك" أنه تنفيذاً لاستراتيجية مصرف سورية المركزي ولا سيما الركيزة الثانية المتمثلة في تحقيق سوق صرف متوازن وشفاف، واستناداً لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 189 لعام 2025، قرر المصرف إحداث "سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب" كخطوة محورية في مسار تطوير السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.

وأوضح أن الهدف من هذه السوق الإلكترونية هو تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحدّ من التشوهات ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وآنية.

وأشار حصرية إلى أن السوق ستسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة،ما سيؤدي إلى دعم ثقة المتعاملين ويحدّ من المضاربات غير المنظمة، ويسهم في القضاء على السوق السوداء لأول مرة منذ أكثر من سبعين عاماً وأي أسواق موازية.

ولفت إلى أن هذا السوق سيدار من خلال منصة تُحدَّث وفق المعايير الدولية وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه المعايير، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويعزز كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب ويخدم أهداف الاستقرار النقدي.

ونوه حصرية إلى أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات اتخذها المصرف لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة به، مؤكداً على "التزام مصرف سورية المركزي بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف، ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي".

قبل أيام ، كشف حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، عن توجه المصرف لإطلاق منصة لتنظيم سوق الصرف، وذلك بالتعاون مع شركة دولية يجري اختيارها حالياً، في مقابلة مع "الشرق اقتصاد" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن.

وقال حصرية إن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة في اختيار الشريك الدولي، ويستهدف الوصول إلى سوق صرف "عادلة ومتوازنة"، متابعاً، أن المصرف المركزي نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق "استقرار نقدي".

تأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لإعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة، في وقت بدأت فيه دمشق اتخاذ خطوات تدريجية للعودة إلى نظام التحويلات المالية العالمية "سويفت"، مع عودة محدودة لبعض قنوات التعامل مع مصارف خارجية بعد انقطاع دام أكثر من عقد.