ارتفاع معدل الإنفاق على ‌الأسلحة النووية إلى 119 مليار دولار

أفاد تقرير صادر عن "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" ICAN، الثلاثاء، ⁠بأن الإنفاق على ‌الأسلحة النووية من الدول التسع التي تمتلكها في العالم ​ارتفع بنحو الخمس ⁠في 2025 إلى 119 مليار دولار.

ووفقاً للتقرير الجديد فقد أنفقت الدول التسع المسلحة نووياً مبلغ 16.8 مليار دولار في عام 2025 على ترساناتها النووية، أي أكثر بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، ما مجموعه 119 مليار دولار، أو 3768 دولاراً في الثانية.

وأدى هذا الارتفاع إلى تسجيل أعلى مستوى للإنفاق على الأسلحة النووية منذ أن بدأت ​الحملة في تتبع الإنفاق السنوي على الأسلحة النووية لكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند وباكستان ⁠وكوريا الشمالية وإسرائيل في 2020.

وشهدت الولايات المتحدة أكبر زيادة في الإنفاق النووي خلال الفترة من 2024 إلى 2025، إذ بلغ 12.4 مليار دولار، وأنفقَت أكثر من مجموع إنفاق جميع الدول الأخرى الحائزة على أسلحة نووية، والذي بلغ 69.2 مليار دولار.

بدورها، حافظت الصين على مركزها الثاني بإنفاق 13.5 مليار دولار، بينما احتلت بريطانيا المركز الثالث بإنفاق 12.6 مليار دولار.

وتفوقت بريطانيا ‌على روسيا، إذ جاءت بالمركز الثالث من حيث الإنفاق، بزيادة بنسبة 17% إلى 12.6 مليار دولار. وأنفقت روسيا 9.5 ​مليار دولار، بزيادة 6%.

وجاءت فرنسا بالمركز الخامس بزيادة نسبتها 8% بإجمالي إنفاق بلغ 7.7 مليار دولار، تلتها الهند وباكستان بإنفاق 2.8 مليار و1.5 مليار على التوالي.

واحتلت إسرائيل المركز الثامن بزيادة نسبتها 2% وإجمالي إنفاق بلغ 1.2 مليار، ثم كوريا الشمالية بالمركز التاسع بنسبة 4% بإجنالي إنفاق 656 مليون دولار.

وتُخطط الدول الحائزة للأسلحة النووية، على اختلاف أنواعها، للاحتفاظ بترساناتها لعقود قادمة، وقد نشرت عدة دول نووية توقعات إنفاق على الأسلحة النووية تصل إلى عشرات المليارات، بل وتتجاوز تريليون دولار، للعقد القادم أو العقود القليلة القادمة.

وتمتلك جميع الدول النووية أنظمة أسلحة ستظل عاملة حتى عام 2050 على الأقل، إن لم يكن حتى القرن القادم.

وفي عام 2025، حصلت 25 شركة على الأقل تعمل في مجال تطوير وصيانة الأسلحة النووية على عقود كبيرة مقابل خدماتها، وقد حققت هذه الشركات أرباحاً لا تقل عن 38 مليار دولار في ذلك العام من أنشطة متعلقة بالأسلحة النووية، ولديها عقود قائمة بقيمة لا تقل عن 394 مليار دولار.

وفي عام 2025 أيضاً، مُنحت هذه الشركات عقوداً جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار تقريباً، وقد دفعت الشركات المذكورة في هذا التقرير أكثر من 138 مليون دولار لجماعات الضغط في فرنسا والولايات المتحدة لتمثيل مصالحها في العام الماضي.

وفي حين أنفقت 9 دول نووية 119 مليار دولار في عام 2025 على أسلحة الدمار الشامل، فقد وقعت 99 دولة أو صدقت أو انضمت إلى معاهدة "حظر الأسلحة النووية"، التي تحظر جميع أنشطة الأسلحة النووية وتلتزم بالعمل على تدميرها.