تبرئة المحكمة الإسبانية شاكيرا من التهرب الضريبي

المحكمة العليا الإسبانية تبرئ شاكيرا من تهمة التهرب الضريبي

شاكيرا تنتصر قانونيًا بإلغاء غرامة 55 مليون يورو في إسبانيا بعد نزاع قضائي طويل

أسدلت المحكمة العليا الإسبانية الستار على واحدة من أكثر القضايا القانونية التي لاحقت النجمة الكولومبية شاكيرا خلال السنوات الماضية، بعدما قضت بتبرئتها من تهمة التهرب الضريبي المرتبطة بعام 2011، وألغت الغرامة الضخمة التي كانت قد فرضتها عليها السلطات الإسبانية، والتي بلغت 55 مليون يورو، في حكم اعتبره فريق دفاعها انتصارًا قانونيًا بعد سنوات طويلة من النزاع القضائي.

تفاصيل قضية شاكيرا

وبحسب وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكمها بإلغاء العقوبات المالية التي فرضتها مصلحة الضرائب الإسبانية على شاكيرا عام 2021، بعدما رأت أن السلطات لم تتمكن من إثبات أن النجمة الكولومبية كانت مقيمة ضريبيًا في إسبانيا خلال عام 2011، وهو الشرط الأساسي لفرض الضرائب عليها وفقًا للقانون الإسباني.

وجاء الحكم بعد استئناف تقدمت به شاكيرا ضد القرار السابق، حيث أكدت هيئة الدفاع الخاصة بها أن المحكمة أقرت بحقها في استعادة المبالغ التي دفعتها سابقًا، إلى جانب الفوائد المالية المستحقة، في قضية استمرت لسنوات وأثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الفنية والإعلامية حول العالم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن مصلحة الضرائب الإسبانية اعتمدت على افتراضات غير كافية لإثبات إقامة شاكيرا داخل البلاد لأكثر من 183 يومًا خلال عام 2011، وهي المدة التي ينص عليها القانون الإسباني لاعتبار أي شخص مقيمًا ضريبيًا بشكل رسمي.

وكانت السلطات الإسبانية قد استندت في اتهاماتها إلى علاقة شاكيرا بلاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرارد بيكيه، معتبرة أن ارتباطها به وإقامتها المتكررة في برشلونة آنذاك يمثلان دليلًا على أن مركز حياتها وأنشطتها الرئيسية كان داخل إسبانيا.

إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الطرح، مؤكدة أن وجود علاقة شخصية أو ارتباط عاطفي داخل البلاد لا يكفي وحده لإثبات الإقامة الضريبية، خاصة في ظل عدم وجود أدلة قاطعة تثبت أن شاكيرا أمضت المدة القانونية المطلوبة داخل الأراضي الإسبانية خلال تلك الفترة.

واعتبر القضاة أن العقوبات المالية التي فُرضت على المغنية الكولومبية بُنيت على “وقائع غير مثبتة”، وهو ما جعل قرار الغرامة غير قانوني وفقًا لما ورد في نص الحكم القضائي.

ورغم صدور الحكم لصالح شاكيرا، فإن المحكمة أشارت إلى أن القرار لا يشمل السنوات الضريبية التالية لعام 2011، كما أنه لا يزال من الممكن الطعن عليه أمام المحكمة العليا الإسبانية مرة أخرى، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها هناك.

من جهته، عبّر المحامي خوسيه لويس برادا، أحد أعضاء فريق الدفاع عن شاكيرا، عن ارتياحه الكبير للحكم، مؤكدًا أن القضية تسببت في أضرار نفسية ومعنوية ضخمة للنجمة العالمية على مدار ثماني سنوات كاملة.

وقال المحامي في بيان رسمي إن ما تعرضت له شاكيرا يعكس خللًا واضحًا في بعض الممارسات الإدارية المتعلقة بالضرائب، معتبرًا أن القضية تحولت خلال السنوات الماضية إلى “محنة طويلة” ألحقت ضررًا كبيرًا بسمعة موكلته وصورتها العامة.

أما شاكيرا نفسها، فقد تحدثت عن الحكم برسالة حملت أبعادًا إنسانية وقانونية، إذ أعربت عن أملها في أن يشكل القرار القضائي سابقة يمكن أن يستفيد منها آخرون يواجهون ظروفًا مشابهة.

وقالت النجمة الكولومبية، بحسب البيان الصادر عن فريق دفاعها، إن هناك “آلاف المواطنين العاديين” الذين يجدون أنفسهم مضطرين لإثبات براءتهم أمام أنظمة تفترض إدانتهم مسبقًا، مؤكدة أن مثل هذه القضايا قد تتسبب في أزمات مالية وعاطفية قاسية للأشخاص الذين يتعرضون لها.