ليس خبراً عابراً.. ماذا يعني انسحاب القوات الأميركية من سوريا؟

لا يمكن اعتبار يوم 16 نيسان 2026، يوماً عابراً من لحظات السوريين المتسارعة، فقد سحبت الولايات المتحدة كامل قواتها من آخر القواعد العسكرية الموجودة على الخريطة السورية، وهي قاعدة قسرك بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، في الوقت الذي كانت تسريبات صحفية، قالت قبل أشهر إن واشنطن تعتزم بناء قواعد عسكرية لها في مطار المزة العسكري بدمشق، وهو ما نفته الحكومة السورية حينها، وأكّده الانسحاب الكامل الآن.

وقالت مصادر حكومية رفيعة، لموقع تلفزيون سوريا، إن الانسحاب الأميركي من سوريا تأخر قرابة 20 يوماً حيث كان من المقرر أن يغادر آخر جندي أميركي الأراضي السورية في 29 آذار 2026، إلا أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ربما قد غيرت الجدول الزمني.

وأضافت المصادر أن هذا الانسحاب هو أول انسحاب كامل لقوة عظمى من سوريا، في الوقت الذي سيطرت فيه الحكومة السورية على كامل المعابر البرية والبحرية والجوية في البلاد.

ويوم الخميس، قالت وزارة الخارجية السورية، إن اكتمال انسحاب القوات الأميركية من قواعدها في البلاد، وتسليمها للحكومة، "نتيجة طبيعية" لاندماج "قسد"، وتحمل الدولة مسؤولياتها.

وأفادت الوزارة في بيان، بأنها ترحب بعملية التسليم الجارية والنهائية للمواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأميركية في سوريا إلى الحكومة السورية.

وأضافت أن استعادة الدولة السورية سيادتها مناطق كانت خارج نطاق السيطرة، بما في ذلك الشمال الشرقي والمناطق الحدودية، تأتى "ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة السورية لتوحيد البلاد ضمن إطار دولة واحدة".

وأكدت الخارجية السورية أن تسليم المواقع الأميركية يعكس نجاح دمج "قسد" وتولي الدولة مسؤولياتها الأمنية، معتبرة أن إنهاء المهمة الأميركية جاء نتيجة تغيّر الظروف المرتبطة بمحاربة "داعش". مشيرة إلى أن سوريا باتت قادرة على قيادة جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون الدولي، في ظل تنسيق مهني مع واشنطن وتطور ملحوظ في العلاقات بين الجانبين، مع تطلع لتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي مستقبلاً.

وفي شباط الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الجيش الأميركي يستعد لسحب قواته المتبقية من سوريا بالكامل، والبالغ عددها نحو ألف جندي، خلال شهرين.

وفي الواقع، نشرت الولايات المتحدة قوات على الأرض في سوريا منذ عام 2015، في إطار عملياتها ضد تنظيم "داعش"، وحاول ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا نهاية عام 2018، بعد ما سماها "انتصارات تاريخية" ضد تنظيم الدولة، لكنه عاد ليؤكد أن قرار الانسحاب سيتم "بوتيرة مناسبة".

وقد عارضت القرار شخصياتٌ مقربة من ترامب، أبرزها وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، والموفد الأميركي للتحالف الدولي حينها بريت ماكغورك، اللذان أعلنا استقالتهما عقب إعلان القرار.

وبدأت الولايات المتحدة عام 2019 سحب معظم قواتها من سوريا، وأبقت على قوة طوارئ، بلغ تعدادها نحو 400 جندي، وازداد العدد لاحقاً، حتى وصل في صيف عام 2024، وفق بيانات معهد بحوث الكونغرس، إلى نحو 800 جندي، بتمويل مقداره 156 مليون دولار، خُصصت لصندوق التدريب والتجهيز ضد تنظيم داعش في سوريا.

ونُظمت العمليات العسكرية الأميركية في سوريا في إطار عملية العزم الصلب التي أطلقتها الولايات المتحدة عام 2014، للقضاء على تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وإلى جانب العمليات الموجهة ضد تنظيم الدولة، كانت القوات الأميركية تنفذ منذ عام 2015، ضربات عسكرية في سوريا على أهداف تزعم أنها لتنظيم القاعدة والمجموعات المسلحة المدعومة من إيران، ومواقع الأسلحة الكيميائية للنظام المخلوع.

وكانت القوات الأميركية في سوريا في 17 قاعدة و13 نقطة عسكرية، وفق دراسة صادرة عن مركز جسور للدراسات، نُشرت في يوليو/تموز 2024، سُجلت فيها نقاط الوجود العسكري الأجنبي في سوريا، وتم الاقتصار على إحصاء القواعد والنقاط الثابتة، التي تمارس فيها تلك القوات قيادة وصلاحيات كاملة، دون حواجز التفتيش والنقاط المتحركة والمؤقتة.

وتنتشر معظم تلك القواعد والنقاط، بحسب الدراسة، في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، وتعتبر تلك المواقع قواعد ارتكازية، مهمتها دعم قوات سوريا الديمقراطية في عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش.

ويقع 17 موقعاً منها في محافظة الحسكة، و9 في محافظة دير الزور، و3 في محافظة الرقة وتضم كل من محافظات حمص وحلب وريف دمشق واحدة لكل منها.

وكان من أبرز القواعد الأميركية في سوريا:

قاعدة قسرك في محافظة الحسكة (بين تل تمر وتل بيدر).

قاعدة كوباني أو عين العرب بريف حلب الشمالي.

قاعدة تل أبيض على الحدود السورية مع تركيا.

قاعدة رميلان شرق القامشلي.

قاعدة الشدادي قرب مدينة الشدادي النفطية.

قاعدة عين عيسى شمال سوريا.

يعود هذا الانسحاب الواسع إلى تغيير جذري في الرؤية الأميركية خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب، فبعد سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024 وتشكيل سلطة جديدة، انضمت الحكومة السورية رسمياً للتحالف الدولي في تشرين الثاني 2025. وبدأت واشنطن تتعامل مع الدولة كشريك رسمي في مكافحة الإرهاب بدلاً من "منظومات ما دون الدولة" التي كانت تمثلها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

هذا التوجه سمح بانسحاب أميركي مدروس، خاصة مع استعادة الحكومة السورية السيطرة الأمنية على مناطق الرقة ودير الزور وحلب ومساحات واسعة من الحسكة، وهي المناطق التي كانت تديرها عسكرياً القوات الأميركية لسنوات.

وتزامن الانسحاب مع إحكام دمشق قبضتها على كافة المنافذ السيادية براً وجواً وبحراً، مما ينهي حقبة "الكانتونات" والسيطرة المجزأة على الحدود، والتي تعني بسط السيادة على كامل سوريا، فيما بقي لدى الرئيس أحمد الشرع ملف السويداء وملف التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها بعد 8 كانون الأول 2024.

من المرجح أن إدارة ترمب، ترى في الوجود العسكري الأميركي في سوريا، عبئاً لا ضرورة، فمع انضمام سوريا إلى التحالف الدولي والاتفاق مع "قسد"، فقد انتقلت واشنطن من مرحلة دعم القوى المحلية إلى شراكة "دولة لدولة".

ويبدو أن أهداف واشنطن في إضعاف "داعش" وتفكيك شبكات الكبتاغون قد تحققت بجهود سورية أرضت دول المنطقة وبالأخص الأردن والخليج العربي الذين عانوا لسنوات من حملات تهريب لا تتوقف، إلى جانب تهريب الأسلحة والمسيرات.

كما لعب الموقف السوري الحازم ضد النفوذ الإيراني دوراً حاسماً في طمأنة واشنطن بأن دمشق باتت حجر الزاوية في مواجهة مشروع طهران أو على الأقل انتهى النفوذ الإيراني في سوريا، ولم تعد سوريا ممر سلاح إلى حزب الله، وهو ما عزز الرغبة الأميركية في إخلاء الجنود لتجنب استهدافهم خلال الحرب المندلعة مع إيران، والتحول بدلاً من ذلك إلى تفاهمات أمنية جديدة تشمل التدريب والتسليح ودعم الاستقرار، تمهيداً لإمكانية تحول سوريا إلى ممر لنقل الطاقة واحتمال كبير للاستفادة منها في مجموعة من الاستثمارات الدولية.